مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
متابعة
شهدت مدينة طنجة، يوم أمس الجمعة، تنظيم دورة تكوينية متخصصة حول موضوع «التحكيم كآلية بديلة لحل النزاعات»، وذلك بمبادرة من المركز الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والتحكيم.
وقد احتضن مقر Tanger Classroom فعاليات هذه الدورة، التي عرفت حضور أساتذة جامعيين ومهنيين في مجال القانون إلى جانب محامين وطلبة باحثين، مما أضفى على اللقاء طابعاً علمياً وتفاعلياً متميزاً.
وقد أطر هذه الدورة كل من الدكتور سعد بن عجيبة، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بتطوان ومحكم مقيد بقائمة وزارة العدل، والدكتور اسماعيل الورايتي، محام متمرن بهيئة تطوان وأستاذ زائر بكلية الحقوق أكدال بالرباط ومحكم مقيد بقائمة وزارة العدل. وفق بلاغ توصل به موقع مشاهد24.
وتمحورت أشغال الدورة حول إبراز التحكيم باعتباره إحدى أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات، إذ يتيح للأطراف المتنازعة إمكانية تسوية خلافاتهم خارج نطاق القضاء التقليدي، في إطار يتسم بالسرعة والمرونة والسرية، بعيداً عن تعقيدات وطول أمد المساطر القضائية. كما تم تسليط الضوء على الإطار القانوني الوطني المؤطر للتحكيم، في ارتباط مع مدونة التحكيم المغربية والمواثيق الدولية ذات الصلة، مع الوقوف على مزاياه العملية مثل تقليص تكاليف النزاع مقارنة بالتقاضي أمام المحاكم، وضمان السرية وحماية المصالح التجارية، وإمكانية اختيار محكمين ذوي كفاءة وخبرة عالية، فضلاً عن المساهمة في الحفاظ على علاقات الأعمال بين الأطراف المتنازعة.
وقد شهدت الدورة نقاشات معمقة بين المؤطرين والمشاركين، تناولت أبرز الإشكالات التي قد تعترض تفعيل التحكيم بالمغرب، مثل صعوبة تنفيذ بعض مقررات المحكمين وتداخل اختصاص القضاء مع اختصاص هيئات التحكيم، إضافة إلى التحديات المرتبطة بنشر ثقافة التحكيم لدى الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد المؤطرون في هذا السياق أن التحكيم لا يمثل مجرد بديل إجرائي للتقاضي، بل يشكل رافعة استراتيجية لتطوير مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات، انسجاماً مع التوجهات الكبرى للمملكة في تحديث منظومة العدالة وتعزيز الأمن القانوني.
