مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
وجه الاتحاد المغربي للشغل مذكرة جديدة ليونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات، حول مشروع قانون الإضراب.
وأكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة مراجعة مواد مشروع قانون الإضراب، بما يكرس حق الشغيلة ويحميه، وبما يدعم مكانة المغرب في مصاف الدول التي تحترم الحريات النقابية وحق الإضراب.
وأبرزت أن مشروع القانون يجب أن يبتعد عن لغة الزجر والعقاب والتجريم، ليعتمد لغة قانونية وحقوقية صرفة، تعزز وتحمي حق ممارسة الإضراب، نظرا لكونه حقا إنسانيا أساسيا وركنا من أركان الحريات العامة.
وشددت رفضها القاطع لاعتبار ممارسة حق الإضراب عرقلة واحتلالا لأماكن العمل، وعليه فإن محاولة ربط حق الاضراب بتعطيل فضاءات الشغل غير مقبولة.
واعتبرت بضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، كما طالبت به عدة فرق برلمانية وترافعت من أجله داخل البرلمان مند سنة 2014.
وأكدت في الأخير بالاعتماد على آليات الحكامة التي تنص على التشاور والتحاور، والتقييم المرحلي لهذا القانون وتحسينه وتتميمه عند الاقتضاء.
