هكذا نُصب على أسر من الجالية المغربية في شقق بضمانة الموثق

تجتر أربع أسر من الجالية المغربية مشكل “النصب والاحتيال”، منذ سنة 2005، بعدما تعذر عليها امتلاك وثائق التسجيل والتحفيظ العقاري للشقق التي اشترتها بعمارة أمير، المطلة على مسجد الحسن الثاني، في الدارالبيضاء.

ووجدت هذه الأسر نفسها، تدفع مبالغ مالية كاملة للبيع، أقلها 70 مليون سنتيم للشقة، إلى موثق الشركة، مقابل وصل بيع وشراء بختم الشركة البائعة، وبعض الوثائق المتضمنة لمعلومات عن الشقق، دون أن تملك وثائق إتمام البيع، وفقا للمسطرة المعمول بها في هذا الباب.

وحسب زيارة أجراها موقع “مشاهد 24” لعمارة أمير، حيث تسكن هذه الأسر، تبين أن جزء من العمارة الممتدة على مساحات عريضة تطل على الحوض الأسماك القديم، غير مكتمل التجهيز، فيما يشبه عمارة مهجورة، في حين أن الجزء الآخر منها، تقطنه هذه الأسر المتضررة من عملية البيع بضمانة موثق.

وعند الحديث إلى أسرتين، الأولى تتكون من زوجة مغربية وزوج إيطالي، والثانية زوجة مغربية وزوج أمريكي، أفادتا أن عدم استقرارهما بالمغرب، لسنوات طويلة، لم يقودهما للتخمين أثناء شراء الشقق، أن الموثق الذي أوكلت إليه مهمة الإجراءات سينصب عليهما، باعتباره المسؤول الوحيد الذي يعهد إليه أي شخص يرغب في اقتناء شقة معينة.

وروت الأسرتان لموقع “مشاهد 24″، خلال معاينته لشققهما، أن عمارة أمير، كانت تتضمن مكتبا في الطابق السفلي، حين لجأتا إليه، أول الأمر قصد اقتناء الشقق، قبل أن يحيلهما المكتب على موثق تابع للشركة من أجل الشروع في مسطرة البيع والشراء.

وتضيف الأسرتان، لموقع “مشاهد 24” بنبرة تشوبها الغضب والاستغراب، أن الموثق منحهما الضمانات التي يصدقها أي شخص مُقبل على شراء شقة، بدءا من العقد الأولي الذي يحجز الشقق باسمهما، ثم وثيقة تتضمن معطيات حول المساحة والطابق والسعر.

كما أردفت الأسرتان القول إن “الموثق تعهد بمنحهما الوثائق الكاملة في وقت محدد، لتكتشفا بعد مرور سنة، أن البيع غير محسوم بالأسس القانونية، وإن كان الموثق يجدد آمالهما كل سنة بعد قدومهما من ديار المهجر، بأن المسألة قابلة للحل.

وتؤكد الأسرتان، أن المشكل ظل قائما منذ سنة 2005 إلى اليوم، دون الحسم فيه بأي شكل من الأشكال، في إشارة إلى أن الموثق لم يعد يقدم أي توضيح رغم محاولاتهما المتكررة في الاستفسار عن حقيقة الأسباب التي حالت دون تحفيظها للشقق.

وفي هذا الصدد، عبرت الأسرتان اللتان تحدث إليهما موقع “مشاهد 24″، عن استيائهما الشديد، من الاحتيال الذي تعرضا إليه، معتبرين الموثق هو المسؤول الأول عنه، بعدما استغل ثقتهما حين سلماه المبلغ الكامل للبيع، دون حصولهما على الوثائق المثبتة لملكيتهما الشقق.

كما أفادت الأسرتان، أن استقرارهما خارج المغرب، ساعد الموثق على أن يتلاعب بهما، مستشهدين القول، بأن “الأسر الأربعة المتضررة من عملية البيع، تتكون من زوجات مغربيات وأزواج أجانب، ولهذا تعذر عليها تتبع مجريات المشكل، بحكم أن إقامتها في المغرب لا تتعدى شهرا كل سنة.

وتجهل هذه الأسر مصيرها مع الشقق الكائنة بعمارة تسمى “أمير” المطلقة على مسجد الحسن الثاني، والتي قالت عنها إنها عمارة “غريبة” يجهلون سكانها، بحكم كثرة الوافدين عليها، في وقت تؤكد هذه الأسر أن بعض الشقق يملك أصحابها الوثائق الضرورية في عقد البيع والشراء، ما يطرح لديها استفسارات كثيرة عن سبب إقصائها بالتحديد من هذا الحق.

وكانت الأسر وجهت شكايات لعدة جهات، قصد التدخل وإنصافها من مشكل ورطها فيه موثق، دون احترام القوانين المنصوص عليها في عملية البيع والشراء، وفي ضرب صارخ لحقوق أفراد الأسر، كمواطنين ومهاجرين تقيدهم الظروف، للمكوث في المغرب والخوض في جملة إجراءات، بحثا عن حقهم في وثائق تمليك الشقق.

وحسب تصريحات الأسرتين فإن الشركة التي باعتهم الشقق يجهلون صاحبها، كما يجهلون حقيقة المشكل الذي يتخبطون فيه كل سنة، دون تدخل المسؤولين لحل هذه القضية، الناجمة عن “نصب واحتيال موثق”، حسب ما عبروا عنه لموقع “مشاهد 24″، بلهجة حائرة وقلقة