لوحت المركزيات النقابيات المغربية بالتصعيد، بعد فشل الحوار الاجتماعي، وذلك عقب اجتماعها أمس الخميس، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للوقوف على تطورات الحوار الاجتماعي ومآل الملف المطلبي للطبقة العاملة .
وفي بلاغ لها، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، عبرت المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن استغرابها لما وصفته ب”إقدام الحكومة على محاولة تقديم مشاريع قوانين إصلاح نظام التقاعد، داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين”.
وقد اعتبرت ذلك بمثابة ” خرق سافر للاتفاق المشترك بين الحكومة والحركة النقابية، والقاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشمولي لصناديق التقاعد في إطار جولات الحوار الاجتماعي”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه أمام عدم تجاوب رئيس الحكومة مع المذكرة المطلبية الأخيرة الموجهة إليه، فإن التنسيق النقابي يعلن عن “تشبث الحركة النقابية بالتفاوض الثلاثي الأطراف المفضي إلى اتفاق منصف للطبقة العاملة المغربية.ّ
واستنكر نفس المصدر، مااعتبره “مناورات حكومية في محاولة تمرير الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد دون احترام التزامها القاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشامل في إطار الحوار الاجتماعي.”
كما عبر عن رفضه للعرض الحكومي، الذي وصفه ب”الهزيل رغم كل المقترحات العملية التي قدمتها الحركة النقابية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية للتفاوض،” متهما رئيس الحكومة بتعطيل الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، وبالتعاطي السلبي مع الحوارات القطاعية.
وفي ختام بلاغها، قالت المركزيات النقابية المذكورة أعلاه، إنها تقرر “استئناف البرنامج النضالي بكل أشكاله”، وتحمل الحكومة “المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من تردي واحتقان نتيجة استهتارها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.”