سياسة

فضل عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، أن يمسك العصا من الوسط، فيما يخص واقعة تعنيف الأساتذة المتدربين، بحيث قال في أول تعليق له على الأحداث التي جرت أول أمس (الخميس) ، بعدد من مدن المملكة، ''نحن ضد استعمال القوة حينما تكون غير مبررة، لكن في ذات الوقت ضد من يخالف القانون''.

فتحت إدارة الأمن الوطني، تحقيقا عاجلا ومعمقا، في واقعة تعنيف الأساتذة المتدربين، بعدد من مدن المملكة وعلى وجه الخصوص بإنزكان، بغرض تحديد الأسباب التي أدت إلى تطور الأحداث.

في الوقت الذي كانت تسابق فيه حكومة بن كيران الزمن، لإصلاح الملفات العالقة، من أجل كسب ثقة المغاربة لولاية ثانية، بعد الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تنظم في الصيف المقبل، جاء ملف الأساتذة المتدربين ليفسد خلال يوم واحد مابنته الحكومة على مدى سنوات.

مايزال ملف الحوار الاجتماعي، يزيد من حدة توتر العلاقة بين الحكومة والنقابات، ويوسع الهوة بينهما، إذ في الوقت الذي يناقش فيه عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، الملف بالغرفة الثانية للبرلمان، يصعد النقابيون بتنظيم اعتصام في نفس اليوم وأمام ذات المؤسسة.

انتقد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، نظام التغطية الصحية ''راميد''، معتبرا أنه لم يساهم في تحسين استفادة المغاربة من الخدمات الطبية.

بحلول سنة 2016، حيث ينتظر أن يشهد المغرب استحقاقات انتخابية تتخذ الصبغة التشريعية، بدأت الأحزاب السياسية في ترتيب أوراقها، خصوصا فيما يتعلق بالتحالفات، التي كشفت انتخابات 4 سبتمبر أنها تؤثر بشكل ملحوظ في تشكيل الخريطة السياسية.

تقدم الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، بطلب عقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وذلك بحضور كل من وزير الداخلية، محمد حصاد، ومدير الأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، لمناقشة "التدخل الأمني العنيف، الذي تعرض له الأساتذة المتدربون، خلال وقفاتهم الاحتجاجية يوم الخميس 7 يناير”.

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، بأحكام تراوحت بين البراءة وسنة ونصف حبسا نافذا، في حق المتابعين على خلفية أعمال الشغب التي عرفتها مباراة الوداد والرجاء، برسم الدورة الـ12 من البطولة الوطنية.

لم يمر أول لقاء يجمع أحزاب الأغلبية والمعارضة على طاولة نقاش واحدة، بعد استحقاقات 4 سبتمبر 2015، دون الحديث عن ''التحكم'' الذي تعتبره الحكومة حجرا عثرة في طريقها لتحقيق مزيد من الإصلاحات، إذ كان حاضرا في جل المداخلات.

نفى وزير الإتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ما تم تداوله، حول رفع السلطات الموريتانية لعلمها الوطني فوق مدينة الكويرة المغربية.