سياسة

تختتم لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، سنة 2025 بالتصويت على تعديلات تهم قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ضمن منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة.

صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور، مؤيدة بذلك الإجراءات التي تمنع ترشح الأشخاص المدانين أو المتابعين قضائيا في قضايا تتعلق بالفساد والمال العام.

أصدر التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024” جملة من التوصيات دعا فيها، بالخصوص، إلى تعزيز وتطوير الموارد البشرية، واللوجستيكية والتقنية، وكذا إلى اعتماد مشروع القانون الجنائي في صياغة جديدة تستجيب للمستجدات الاجتماعية والاقتصادية. فعلى مستوى الموارد البشرية، أكد التقرير أن “المعطيات المسجلة خلال 2024 أبرزت الحاجة الملحة إلى تعزيز الموارد البشرية …

عادت الاتفاقية الأمنية بين تونس قيس سعيد والنظام العسكري الجزائري إلى واجهة النقاشات السياسية خلال الأيام الأخيرة، خاصة في بلاد ثورة الياسمين بعد نشر وسائل إعلام وصفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

تلقت لجان نيابية خلال هذا الأسبوع الذي نقترب فيه من توديع سنة 2025، مجموعة من مقترحات القوانين.

أعلنت شركة "تاتا للأنظمة المتقدمة" Tata Advanced Systems Limited اليوم الأربعاء عن تسليم أول دفعة من مركبات WhAP 8×8 المدرعة للجيش الملكي المغربي.

صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد انسحاب المعارضة. وانسحب من هذه الجلسة كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فريق الاتحاد المغربي للشغل، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وفي كلمة باسم المعارضة، قال رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين …

يعرض التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2024، الأسبوع المقبل بالبرلمان.

تضمنت خطابات الملك محمد السادس، خلال سنة 2025، رسائل قوية كما رسمت معالم المرحلة المقبلة لتتويج إصلاحات عميقة تحققت على عدة مستويات، لا سيما ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية.

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن ممارسات التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات، مشددا على أن الجرائم الرقمية تتسم بخطورة خاصة، لأنها لا تعترف بالحدود الجغرافية، وتستبق النصوص القانونية، وتطرح إشكالات معقدة على مستوى الإثبات والمتابعة.