اسبانيا مرتاحة لقرار مجلس الأمن القاضي بتمديد مهمة بعثة ” المينورسو” لسنة واحدة

أعربت الحكومة الإسبانية عن “ارتياحها” بعد مصادقة مجلس الأمن للأمم المتحدة بالإجماع، أمس الثلاثاء، على القرار 2152 القاضي بتمديد مهمة بعثة “المينورسو” لسنة واحدة.
 وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون، صدر اليوم الأربعاء، أن إسبانيا تجدد تأكيدها على “دعم حل سياسي، عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين” لقضية الصحراء في إطار الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أنه، بهذه المناسبة، فإن الحكومة الإسبانية تجدد “دعمها” للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق بالإجماع، أمس الثلاثاء، على قرار رقم 2152 يمدد بموجبه لسنة واحدة مهمة بعثة “المينورسو” إلى غاية 30 أبريل 2015. وجدد مجلس الأمن أيضا في هذا القرار دعوته بإلحاح إلى النظر في مسألة “تسجيل” ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر.
كما “أقر ورحب مجلس الأمن بالتدابير الأخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون”.

والصورة المنشورة مع هذا الخبر مأخوذة من اشهر ساحات مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية.

اقرأ أيضا

خبير لـ”مشاهد24″: هذه دلالات محادثات مدريد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية

قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير "مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، إن محادثات مدريد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية، لا تتجاوز في مرحلتها الأولى الاستماع إلى مختلف الأطراف وتهيئة المناخ السياسي، مع إعادة توجيه النقاش نحو المقترح المغربي.

الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا مشتركا يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا” أكثر الحلول قابلية للتطبيق لحل نزاع الصحراء

تميزت الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الخميس ببروكسيل، باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.

الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.. إسبانيا تشيد بالمصادقة على القرار 2797

أشادت إسبانيا بالمصادقة على القرار 2797، الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *