المغرب يعبر عن ارتياحه لمصادقة مجلس الأمن على القرار المتعلق بالصحراء

أعربت المملكة المغربية اليوم الثلاثاء عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبإجماع أعضائه على القرار المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جاء ذلك في بيان  لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، مشيرا إلى  أن مجلس الأمن يؤكد من خلال هذا القرار، بشكل قوي ومن دون أي لبس، النهج الذي اتبعه خلال السنوات الأخيرة في معالجة هذه القضية.
وبذلك – يضيف البلاغ – يكون أعضاء المجلس قد جددوا دعمهم للمسلسل الحالي الرامي إلى تيسير التوصل إلى حل، وأخذوا بشكل جلي مسافة إزاء التوصيات الخطيرة، والتلميحات المستفزة، والمقاربات المنحازة، والخيارات الخطيرة، التي تضمنها التقرير الأخير للأمانة العامة للأمم المتحدة.
ولم يفت البيان أن يذكر  بأن الملك محمد السادس، كان قد أبرز خلال اتصاله الهاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما حددها مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة.
 وأكد على المستوى السياسي أن قرار مجلس الأمن يحافظ على الإطار والمعايير الخاصة بعملية تيسير التوصل إلى حل التي تقوم بها الأمم المتحدة لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وبهذا القرار يكون مجلس الأمن قد  أكد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي وصفت الجهود المبذولة لبلورتها ب”الجدية وذات المصداقية”، داعيا إلى إجراء مفاوضات على أساس “الواقعية وروح التوافق” من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وأوضحت  وزارة الخارجية المغربية  أن قرار مجلس الأمن يؤكد بصفة خاصة على البعد الإقليمي للنزاع ويدعو الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها على ثلاث مستويات : أولا، للانخراط، بشكل بناء ومباشر في مسلسل البحث على الحل السياسي، مادام يطالبها من جديد ب ” التعاون بشكل أكبر وكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع باقي الأطراف ، والانخراط بشكل أوثق من أجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي “.
وبعد ذلك ، وفي علاقة مع مسؤولياتها بخصوص الوضعية البشرية والإنسانية غير المسبوقة التي تسود داخل مخيمات تندوف، يحث القرار الجزائر” من جديد على العمل من أجل إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف والتشجيع على بذل مجهودات في هذا الصدد “، يضيف البلاغ .
وتردف  البيان  أنه في ما يخص البعد الإنساني، أبرز القرار مبادرات المغرب في مجال تعزيز والنهوض وحماية حقوق الإنسان، منوها ” بالإجراءات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان “.
وعبر بيان الخارجية المغربية عن استعداد الرباط التعاون والانخراط في إطار المسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل الى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية.
وخلص  في الختام إلى أن أي محاولة تحيد عن هذا النهج لإعادة تحديد طبيعة هذا النزاع الإقليمي وتخرق معايير الحل السياسي وتجهز على كل المسلسل، هي غير مقبولة بالنسبة للمغرب، كما أن كل إعادة بحث لولاية بعثة المينورسو تهدد بشكل جدي مسلسل المفاوضات.