تونس: القانون الانتخابي لم يحسم في التناصف الأفقي والعزل السياسي

أفاد النائب عن الحبيب خضر مقرر الدستور و النائب في المحلس التأسيسي أن لجنة التوافقات توصلت خلال اجتماعها ليلة أمس الاثنين الى التوافق تقريبا بخصوص بقية الفصول المتعلقة بالجرائم الانتخابية في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء باستثناء فصل قال انه يحتاج الى اعادة الصياغة بناء على التوافقات الجديدة .
وبين خضر أن اللجنة توصلت أيضا الى الاتفاق بخصوص بعض الفصول التقنية بالاضافة الى التطرق الى مسالة الفصل 23 المتعلق بتركيبة القائمة والذي سيتم التنصيص فيه على وجوب وجود شاب سنه أقل من 35 سنة ضمن الاسماء الاربعة الاولى في القائمات التي تعد أكثر من أربعة مترشحين.
وأكد أن مسالة التناصف العمودي والتناوب هي موضوع توافق تام واجماع وتم الاتفاق على افرادها بفصل خاص مشيرا في المقابل الى أن موضوع التناصف الافقي ما زال محل نقاش خلال اجتماع لجنة التوافقات صباح اليوم.
أما في ما يتعلق بالفصل 167 المتعلق بمنع بعض الفاعلين في النظام السابق من الترشح الى الانتخابات التشريعية فقد صرح خضر انه لم يتم الحسم فيه بعد وكان من بين النقاط المطروحة للنقاش في الجلسة الصباحية للجنة التوافقات .
واضاف أنه رغم وجود توافق سابق حول مسالتي العتبة والتمويل العمومي للحملات الانتخابية الا ان لجنة التوافقات ستعيد مناقشتهما مبينا أنه فى حال عدم التوصل الى توافق أوسع بشأنهما فانه سيتم الابقاء على التوافق السابق المتمثل في اعتماد نسبة ال3 بالمائة للعتبة والابقاء على التمويل العمومي القائم على قسطين القسط الاول قبل بداية الحملة والقسط الثاني بعد 10 أيام من انطلاقها.
أما في خصوص مسالة الفصل في بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية فقد اعتبرها الحبيب خضر مسالة سياسية لا يتوقف الحسم فيها على قرار المجلس التأسيسي ولجنة التوافقات .

انتخابات 2026

اقرأ أيضا

الوداد يضم يوسوفو دايو لموسم واحد

أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعاقده، رسميا، مع المدافع البوركينابي يوسوفو دايو، بموجب عقد احترافي …

بيع منزل طفولة ترامب بـ1.93 مليون دولار

بيع منزل طفولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كوينز مقابل 1.93 مليون دولار بعد تجديده …

ورطة الجزائر والبوليساريو المحتملة إذا أُقرّ قانون التجنيس الإسباني!

حين صوّت مجلس النواب الإسباني يوم 10 سبتمبر 2026 على مقترح منح الجنسية للصحراويين المولودين في الإقليم قبل 29 سبتمبر 1977، سارعت قيادة البوليساريو إلى الترحيب. اكتفى إبراهيم غالي بتحفظ شكلي مفاده أن القانون "لا يعوّض حق تقرير المصير". وصفقت المنابر الدائرة في فلك النظام العسكري الجزائري لما اعتبرته "هدفاً" في مرمى الرباط.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *