استراتيجية التصدي للهجمات السبيرانية تدخل قبة البرلمان المغربي

بعد تعرض النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمملكة، مؤخرا، إلى هجوم سيبراني تسبب في تسريب بيانات شخصية لموظفين على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية إدريس السنتيسي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، حول “استراتيجية التصدي للهجمات السيبرانية”.

وقال السنتيسي وفق ما أورده موقع حزب “السنبلة”: “كما هو معلوم، تعرضت بعض المواقع الرسمية الوطنية لهجمات سيبيرانية استهدفت معطيات من شأنها تهديد الأمن المعلوماتي والسيادة الرقمية للمملكة”، لافتاً أن هذا الاختراق، “يطرح إجراءات حماية المعطيات الرقمية للمؤسسات الوطنية وللمواطنين على حد سواء”.

وفي هذا الإطار، يسائل النائب البرلماني الوزيرة عن “استراتيجية وطنية مُحينة للأمن السيبراني تأخذ بعين الاعتبار التطورات التقنية المتسارعة وخطورة التهديدات الرقمية الجديدة، مستفسرا عن آليات للتصدي للتهديدات من خلال التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة، وعن التدابير في الأفق لكي تتوفر كل مؤسسات الدولة على وحدات للأمن السيبراني”.

وكانت التحقيقات الأولية التي أجرتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي، مكنت من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور.

وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له قبل أيام، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.

وفور رصد تسريب البيانات، يضيف المصدر ذاته، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.

وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وصف يوم الخميس الماضي الهجمات السيبرانية التي استهدفت الموقع الالكتروني لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكذا موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ”الإجرامية”.

ويتعلق الأمر، يضيف بايتاس في ندوة صحفية، بـ “فعل إجرامي، مع الأسف أصبحت عرضة له العديد من الدول والمؤسسات، وهذه الهجمات السيبيرانية هي بلا شك محاولة للتشويش على نجاحات بلادنا والانتصارات الدبلوماسية المتتالية للمملكة بشأن القضية الوطنية”، مسجلا أن هذه الهجمات تقف وراءها جهات معادية، وأدت إلى تسريب عدد من البيانات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.