الجمارك المغربية تمنع سيارات المهاجرين المغاربة من ادخال السلع التجارية

أعلنت الجمارك المغربي أنه ابتداء من فاتح ماي المقبل، لن يكون بمقدور السيارات من الحجم الكبير ( فاركونيطاط) القادمة من الخارج، الحق في الدخول إلى التراب الوطني دون قيود كما جرت به العادة في السابق، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أكدت أنها لن تسمح بدخول السيارات ذات الاستعمال الخاص الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية وتسليم تصاريح D16 BIS و .D 16 TER
عللت إدارة الجمارك القرارها الجديد والذي يندرج في إطار أهداف الحكومة الرامية إلى هيكلة القطاع وتنظيمه وكذا إلى مكافحة التجارة غير المنظمة والتهرب الضريبي علاوة على تقوية أمن البلاد بالحد من التجارة غير المشروعة، خاصة أن استيراد بضائع وسلع قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين بالإضافة إلى الأخطار بيئية و أمنية، مصالح الجمارك وفي بلاغها الموجه إلى عموم مغاربة العالم والسياح الأجانب زائري المغرب أكدت أن مقتضيات قانون المالية للسنة الجارية 2014 وضعت شروطا جديدة للاستفادة من نظام القبول المؤقت للسيارات، المعنية بالقرار.
ومن ثمة لن تستفيد هذه السيارات بموجب هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في ماي القادم، من نظام القبول المؤقت لوسائل النقل ذات الاستعمال الخاص المستوردة من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج، الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية، إضافة إلى أن البضائع المستوردة لأغراض تجارية، يجب أن تستوفي الشروط التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الاستيراد.
وتستمر وسائل النقل ذات الاستعمال الشخصي الصرف، في الاستفادة من نظام القبول المؤقت خلال فترة وجود مالكيها بالمغرب وذلك لمدة أقصاها، في السنة المدنية، ستة أشهر بالنسبة للسيارات السياحية وثلاثة أشهر بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة (فوركون، فوركونيت …).
اعتبرت الجمعيات وممثلي الجالية المغربية ووصفته بالقرار «صادما» خاصة أن فئة عريضة من المغاربة القاطنين بالخارج تعيش أوضاعا جد صعبة حيث يصعب عليهم تجاوز مخلفات الأزمة ببلدان الاستقبال ،الأمر الذي دفعهم إلى التفكير في حلول من قبيل نقل بضائع جديدة ومستعملة، وعرضها وبيعها بالأسواق المغربية وذلك لتغطية مصاريف إقامتهم أو سفرهم حيث يضطر عدد منهم للتحول إلى بائعة متجولين.