مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بمناسبة الذكرى ال16 لتسلم الملك محمد السادس مقاليد الحكم، وفي اليوم الذي يحتفل فيه المغاربة بأجواء عيد العرش، سأل ”مشاهد24” فاعلين حقوقيين مغاربة حول وضعية المشهد الحقوقي المغربي اليوم، فتعددت وجهات نظرهم لكن القاسم المشترك الذي كان حاضرا في أجوبتهم، هو أن المغرب قطع أشواط إيجابية في مجال حقوق الإنسان ومأسس لنضال حقوقي دام عقودا في وثيقة دستورية متقدمة هي دستور 2011.
صلاح الوديع الحقوقي ورئيس حركة ضمير، قال في حديثه معنا، إن المغرب دخل مرحلة حقوقية جديدة خلال عهد الملك محمد السادس، كانت بدايتها مع تأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة التي مكنت من الكشف عن انتهاكات جسيمة، ثم فترة دستور 2011 التي جاءت استجابة لصوت الشارع.
الوديع تحدث أيضا عن المشاريع الكبرى التي شهدها المغرب منذ 1999، معتبرا أنها صالحت المواطن مع الدولة، وفكت العزلة عن مناطق لم تكن تنتمي للمغرب إلا جغرافيا، كما تطرق أيضا إلى الديبلوماسية الإفريقية التي وصفها ب”الناجحة”.
وختم الوديع كلامه قائلا: ” ونحن في سنة 2015 نستطيع أن نقول إننا حققنا الكثير، ونعيش فترة الإطارات الحقوقية المتعددة وهذا ينم عن انتشار الوعي الحقوقي بقوة في المغرب الحالي”.
أما أمينة بوعياش، الأمينة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والحقوقية المغربية التي تقلدت عدة مناصب في هيئات وطنية ودولية، فقالت إنه بعد 16 سنة من حكم محمد السادس نجا المغرب من انتكاسة كان الجسم الحقوقي المغربي يتخوف منها، وتمت بلورة النضال الحقوقي في وثيقة دستورية، هي دستور 2011 المتقدم بكل المقاييس.
وأضافت أن خلال عهد محمد السادس تمت مأسسة المسار الحقوقي، وانتقل المغرب من تحدي قضايا حقوق الإنسان الكبرى مثل الانتهاكات الجسيمة، إلى حقوق الدرجة الثانية.
إقرأ أيضا: أول ملتقى في الرباط حول حماية حقوق الإنسان في الفضاء المغاربي
وأبرزت بوعياش أنه من بين المؤشرات الإيجابية، أن المغرب يعيش اتساع الحريات العامة ما جعل الحريات الفردية تطفو إلى السطح.
ونوهت بانخراط المؤسسة الأمنية في المقاربة الحقوقية، قائلة “المؤسسة الأمنية انخرطت في المقاربة الحقوقية إذ لم نسجل مؤخرا ادعاءات بالتعذيب وانتقلنا من الاعتقال التعسفي إلى التحقيق والتحقق وجمع المعلومات”.
إقرأ أيضا: حقوقيون: مقاربة المغرب الجديدة لإشكالية الهجرة تشكل تقدما نوعيا
