المغرب يتجه نحو إحداث المجلس الوطني للصحافة تنزيلا للدستور

تدارس المجلس  الحكومي المغربي ، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، وصادق على مشروع قانون رقم 13-90 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

يندرج هذا المشروع، حسب بلاغ لوزارة الاتصال، في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.

ويأتي هذا المشروع، يضيف نفس المصدر، كمحطة أولى في مسار الإصلاح الشامل والعميق لقوانين الصحافة والنشر في المغرب، والتي سيتم برمجة مكوناتها تباعا.

كما يأتي هذا المشروع استكمالا لأوراش الإصلاح التي فتحتها وزارة الاتصال في مجال الإعلام والاتصال وذلك من خلال العمل على إحداث، وفق مقاربة تشاركية، هيئة مهنية مستقلة وديمقراطية تدعى المجلس الوطني للصحافة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال في تدبير شؤونه التنظيمية والمالية، تهدف بالأساس التنظيم الذاتي للجسم الصحفي تضطلع بمهام الوساطة والتحكيم وتعمل على تعزيز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالممارسة الصحفية وكذا تتبع حرية الصحافة.

للمزيد:حرية الصحافة في المغرب..بين الطموحات والتحديات

ويعهد إلى المجلس الوطني للصحافة، بحسب مشروع القانون، بتولي مهام وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، بالإضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، وكذا النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة.

ويضمن هذا المشروع تمثيلية النساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل قطاع الصحافة والنشر في إطار التنصيص على مبدأ السعي إلى تحقيق المناصفة.

كما ينص المشروع على أن المجلس يتألف من واحد وعشرين عضوا.

اقرأ أيضا

بايتاس: الحوار مع مهنيي قطاع الصحة سيعطي نتائج في القريب

أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحوار القائم مع مهنيي قطاع الصحة، سيثمر نتائج في القريب.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بتهييء وإنجاز إحصاء السكان

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1065 في شأن تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة، والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

بايتاس: منصة رقمية تميز إحصاء 2024 وشروط تحدد المشاركة في إنجازه

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن التحضير لإحصاء السكان والسكنى برسم سنة 2024، يدخل مراحل متقدمة بالمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجاز عملية الإحصاء.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *