مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، دعا المئات من الصحراويين بمخيمات تندوف، الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، بان كيمون، إلى التحري، وطلب الدقة في قراراته بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء، مستغربين من الاستمرار في إقحام الأقاليم الصحراوية في طلب مراقبة حقوق الإنسان، معتبرين أن الأولى بمراقبة حقوق الإنسان هي مخيمات تندوف، التي يعيش بها الآلاف تحت سيطرة ميليشيات عسكرية موغلة في القمع والديكتاتورية، تمنع كل صحراوي من تبني أي طرح غير الطرح الانفصالي.
وأكد الموقعون على الرسالة، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، من منتدى دعم الحكم الذاتي، أن مئات العائلات قامت بزيارة للأقاليم الصحراوية الخاضعة لسيادة المغرب إما عن طريق برنامج تبادل الزيارات، أو بمبادرات شخصية بجوازات سفر موريتانية وإسبانية وحتى جزائرية، وكل الذين زاروا الأقاليم المتنازع عليها أجمعوا على أن الصحراويين بالأقاليم الصحراوية يعيشون حياة رغيدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كما ينعمون بجو من الاستقرار والأمن وحرية التنقل وحق التملك والحق في المشاركة السياسية، وغيرها من الحقوق الإنسانية التي غيرت نظرة عدد مهم من الصحراويين ليقرروا العودة إلى أرض الوطن، ما دام يوفر كل ما يحتاج إليه الإنسان من حقوق يفتقد إلى الأدنى منها في المخيمات التي لا يمكن تصنيفها إلا كثكنة عسكرية.
وشدد أصحاب الرسالة، على أن نزاع الصحراء هو نتاج لحقبة زمنية استهانت بالصحراويين، وامتهنت كرامتهم وجعلتهم يفرون إلى المجهول، واليوم، يوفر المغرب من الأجواء الملائمة ما يضمن العيش الكريم للإنسان ويحفظ كرامته، فضلا عن الاعتراف بخصوصيته الثقافية والسياسية من خلال مبادرة الحكم الذاتي.
وطالب أصحاب الرسالة الأمين العام بضرورة إيلاء عناية أكبر بالصحراويين في المخيمات المعنيين أكثر من غيرهم بقرارات الأمم المتحدة التي تتجنب غالبا رغباتهم وتتحاشى استفسارهم عن نظرتهم لحل مشكل الصحراء، رغم أنهم قد يكونون الأصدق في البحث عن حل لما يقاسونه من ويلات ومعاناة لا زالت مستمرة منذ من 40 سنة.
وفي ختام الرسالة، وجهوا استعطافا للأمين العام بان كيمون للتركيز في قراراته على المخيمات في سبيل إنهاء تواجدها الذي يعتبر، في نظرهم،” وصمة عار في جبين الأمم المتحدة”، مؤكدين أن آليات مراقبة حقوق الإنسان بالمخيمات التي يبحث عنها متوفرة في مبادرة الحكم الذاتي إن تم تطبيقها، أما الأقاليم الصحراوية بالمغرب فهي في غنى عن أية آلية لمراقبة حقوق الإنسان باعتبار الترسانة الحقوقية والقانونية التي يعتمدها المغرب وتمنح للإنسان في الصحراء، حقوقا استثنائية بكل المقاييس.
