بنعبد الله: “بنكيران لا يحتاج لمن يدافع عنه”

قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية مساء اليوم في افتتاح الملتقى الحادي عشر للمؤتمر الإقليمي لشبيبة العدالة و التنمية في مراكش، أن الأغلبية ماضية بجّد من أجل التغيير بالكفاح للتأكيد أنها أغلبية متماسكة موحدة تتكلم بصوت موحد و تتوجه للشعب برصيد يحق لها الافتخار به و بتفاؤل كبير بالنظر لما ينتظرنا من استحقاقات.

 نبيل بنعبد الله الذي حضر إلى جانب كل من رئيس الحكومة و الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، و سعيد أمسكان و إدريس مرون عن الحركة الشعبية و الطالبي العلمي عن التجمع الوطني للأحرار، و سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للعدالة و التنمية، شدّد القول أن أسباب نجاح الأغلبية، راجع للالتحام و التحالف المتين، بعد ثلاث سنوات و نصف السنة مواصلة المشوار في إطار التشبت بالميثاق الحكومي.

و أضاف، أن سر النجاح هو الالتزام و الكلمة و المعقول و الجدية وهو ما يجمع الأغلبية و يجعلها تواصل العمل و تتغلب على كل الصعاب، منتقدا في الوقت نفسه خصومه السياسيين” بنكيران مامحتاش اللي يدافع عليه، و نحن لم يكن من السهل علينا مد يدنا لإخواننا في العدالة و التنمية والاشتغال معهم و تجاوز سنوات من رواسب الماضي، لكنه اتضح فيما بعد أنه اختيار ناجح  استطعنا من خلاله تأمين الاستقرار و التنمية و توطيد المؤسسات”.

كما لم يدع نبيل بنعبد الله الفرصة تمر ليؤكد أن الانتخابات المقبلة ستكون انتخابات نزيهة”ليس من حق أي أحد التشكيك في نزاهة من سيراقب الانتخابات لأنها ستكون انتخابات نزيهة”.

 

اقرأ أيضا

التعديل الحكومي.. العدالة والتنمية “يستغرب” الإبقاء على وهبي في الحكومة

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنها "تستغرب بشدة احتفاظ عزيز أخنوش رئيس الحكومة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، بالرغم من تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية، واستهزائه بحديث نبوي شريف، واحتقاره للمواطنين".

مجلس الحكومة يتدارس غدا الخميس عدة ملفات

ينعقد غدا الخميس، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

“الأحرار” ينوه بمضامين الخطاب الملكي ويؤكد تجنده في مسار ترسيخ الوحدة الترابية

قال حزب "التجمع الوطني للأحرار"، إنه تتبع بكل اهتمام وتَدَبُّر مضامين الخطاب الملكي، الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *