الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يطالب الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق ابريل2011

دعا محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة والسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء،كما دعا يتيم خلال جلسة الحوار الاجتماعي التي ترأسها أمس رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران إلى وتعميم التغطية الصحية لفائدة الأبوين وتعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الشغيلة وغيرها من المطالب التي ليس من الضروري أن تكون لها تكلفة مالية.
وبالمقابل نوه يتيم الذي كان مرفوقا بوفد عن المكتب الوطني للاتحاد وهم عبد الإلاه الحلوطي، وعبد الصمد مريمي وعبد القادر طرفاي ونور الدين الهادي، وعبد العزيز الطاشي (نوه)بدعوة الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي وأكد على أن الحوار فضيلة وأن المسؤولية الأولى في الدعوة إليه وتفعيله وضمان شروط نجاحه تقع في المقام الأول على الحكومة؛كما أكد القيادي النقابي على أهمية ودور المركزيات النقابية كشريك لا غنى عنه في الإصلاح ومسؤولية هذه كذلك في إنجاح الإصلاحات وتأكيد انخراط الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إنجاح كل أوراش الإصلاح.
كما أكد على ضرورة انخراط نقابته في إنجاح أوراش الإصلاح، خصوصا المرتبطة بإصلاح الإدارة والتقاعد والتشريع الاجتماعي وكذا  إخراج قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب وإعادة النظر في المرسوم الخاص باللجن الثنائية المتساوية الأعضاء في اتجاه دمقرطة أكبر لانتخابات ممثلي المأجورين وإفراز تمثيلية حقيقية وأقرب إلى الواقع.
من جهة أخرى شدد يتيم وفق بلاغ صادر عن الكتابة العامة للاتحاد على استمرار المنظمة في القيام بمهمتها كمركزية نقابية يتمثل دورها في تأطير الشغيلة وفي الدفاع عن المطالب المشروعة والمعقولة والممكنة للشغيلة وفي الوساطة بين الشغيلة والمشغلين.مؤكدا على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد التشاور المنتظم مع المركزيات النقابية في القضايا والتوجهات والقرارات الاجتماعية الكبرى، واعتماد الطابع الثلاثي التركيب مع تشجيع الحوار الثنائي حسب أجندة زمنية وجدول عمل محددة سلفا ومحينة ومتوافق حولها كل سنة حسب الأولويات، الطابع القطاعي والطابع المركزي مع الطابع المجالي للحوار مع التنويه بالجهذ الذي تبذله لجنة متابعة النزاعات الاجتماعية المستحدثة على مستوى رئاسة الحكومة والدعوة إلى مواصلة مجهودها المصدر أوضح أن رئيس الحكومة عبر عن التزام الحكومة بمواصلة نهج الحوار والتشاور مع المركزيات النقابية وأن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإكراهات والصعوبات التي تواجه البلاد وأوراش الإصلاح المفتوحة والمنتظرة تقتضي انخراطا ومسؤولية جماعية، مما يقتضي تعزيز الجهود من أجل ربح رهان التنمية والرفع من نسبة النمو عبر تعزيز الإنتاجية والمردودية وتعزيز ثقافة العمل مع ما يرتبط بذلك من إصلاحات على مستوى الإدارة ومناخ الأعمال.
وعبر عبد الإله بنكيران عن عزم حكومته على مواصلة تنفيذ ما تبقى من تلك الالتزمات التي جاءت في ظروف استثنائية في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة ومبرزا أن تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 قد كلف لحد الساعة ميزانية الدولة حوالي 19 مليار درهم.
 إلى ذلك أعلن البلاغ أن الطرفان عبرا عن تأكيدهما على ضرورة مواصلة الحوار، كما دعى رئيس الحكومة قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تقديم لائحة من المطالب ذات الأولوية مع تعبير الطرفين عن استعدادهما لتوقيع تصريح مشترك في غضون الأيام القليلة المقبلة يذكر أن اللقاء المذكور تم بدعوة من رئاسة الحكومة وذلك في إطار جولات الحوار الاجتماعي حيث حضر إلى جانب رئيس الحكومة كل من وزير الدولة السيد عبد الله بها،والسادة وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والكتاب العامين لوزارة الداخلية والوظيفة العمومية والتشغيل وعدد من الموظفين السامين بالقطاعات الحكومية المذكورة.