فجر فريق المستشارين التابعين لحزب العدالة والتنمية فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في قضية “تورط رئيس المجلس الجماعي ونائبه في توزيع المئات من الدراجات النارية” التي كانت رهن المحجز البلدي بمنطقة عين قادوس على أعضاء من شبيبة حزب الاستقلال بمختلف المقاطعات بمدينة فاس.
وقالت المصادر، حسب الخبر الذي نشرته يومية ” المساء”، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن فريق المستشارين التابعين لحزب ” المصباح”، قرروا توجيه مراسلات رسمية إلى كل من والي جهة فاس، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، وذلك للتدقيق في هذا الموضوع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بناء على ما ستؤول إليه التحقيقات التي ستتم مباشرتها.
وأوردت المصادر بأن أعضاء من شبيبة حزب الاستقلال حصلوا على درجات نارية بناء على “بيع” لأعداد كبيرة للدراجات النارية المحجوزة من قبل شرطة السير والجولان بـ”مزاد علني”، أثارت شبهات،خاصة أن الفئات العريضة المستفيدة تنتمي إلى شبيبة الحزب ” الحاكم” بالمدينة، مقابل مبالغ مالية تقدر بـ350 درهما.