قرر المجلس الوطني التأسيسي بعد اجتماعه لرؤساء الكتل على ضوء الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة مساء أمس الإثنين 14أبريل، إصدار قانون تحدث بمقتضاه دوائر قضائية متخصصة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها. كما تقرر حسب بيان أصدره بالمناسبة الاستماع إلى الأطراف المعنية في هذا الملف والتسريع في تفعيل وتركيز هيئة الحقيقة والكرامة التي ستتولى الإضراف على مسار العدالة الانتقالية. وجاء ذلك في خطوة احتجاجية ضد قرار محكمة الاستناف العسكرية الذي لم يرقى إلى تطلع التونسيين لكشف حقيقة قتلة شهداء الثورة ومحاسبتهم، والتي راح ضحيتها 321 شخصا وأصيب 3727 وفق حصيلة رسمية غير نهائية أعلنتها في 25 فبراير الماضي”الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية”(منظمة حقوقية رسمية). ويذكر أن النيابة العامة العسكرية طعنت لدى محكمة التعقيب (النقض) أمس الاثنبين، في الأحكام التي أصدرتها السبت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس. ورفضت النيابة الانتقادات الموجهة إلى محكمة الاستئناف وقالت إن محكمة التعقيب هي “الجهة المخولة قانونا لمراقبة سلامة الأحكام (القضائية العسكرية) ولها أن تنقضها وتعيد نشرها في صورة الوقوف على خرق للقانون”. وصدر بيان عن الاتحاد الدولي لحقوق الانسان يوم أمس جاء فيه “إن الأحكام المخففة والرحيمة التي صدرت عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، تترجم إنكارا لسلسلة المسؤوليات الجزائية لأصحاب القرار السياسي ، وتثير عدم قدرة المحاكم العسكرية على التخلص من التسييس الشديد”.
المصدر : https://machahid24.com/?p=8353
