على بعد شهور قليلة من إحياء الذكرى الخمسين لاختفائه، تتجه أسرة المناضل الاتحادي المهدي بنبركة نحو بعث الحراك المدني من أجل الكشف عن مصيره، وذلك بتشكيل لجنة للحقيقة في العاصمة باريس تضم نخبة من الإعلاميين والسياسيين ورجال القضاء والمحامين والفنانين الفرنسيين.
وفي أول تحرك لها، وحسب يومية ” المساء” المغربية، في عددها الصادر اليوم الخميس، أصدرت اللجنة قبل أيام قليلة بيانا قالت فيه إن وجود مسؤولية سياسية للسلطات العليا، فيما يخص اختفاء المهدي بنبركة أمر لا نقاش فيه، معتبرة ما حدث جريمة دولة، ولا تقتصر المسؤولية فيها على بعض المجرمين أو عناصر المخابرات الذين شاركوا في العملية.
وأشار بيان اللجنة إلى أن السلطات الفرنسية لاتزال ترفض منذ أكثر من 10 سنوات، رفع السرية عن الوثائق الخاصة بهذا الملف.