الرميد ينجح في إقناع الأغلبية بفصل النيابة العامة عنه

صادقت لجنة العدل و التشريع في مجلس النواب مساء أمس الثلاثاء، على تعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، ليصبح الوكيل العام لدى محكمة النقض بحسب المشروع الجديد، هو المسؤول أمام نواب الأمّة ومستشاريها.

و سيعمل الوكيل العام حسب المشروع الجديد، على عرض تقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة و مناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع في مجلسي البرلمان.

وكانت قضية فصل النيابة العامة عن سلطة الوزير، محطّ جدل واسع بين الأغلبية والمعارضة، خاصة أن المعارضة تطالب بفصلها عن الوزير، فيما تطالب الأغلبية ببقائها تحت وصايته.

وبذلك يكون وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد نجح في ثني الأغلبية عن موقفها السابق، و دفعهم للتراجع و التصويت لصالح موقفه.