التوحيد و الإصلاح ترفض مصادقة مجلس النواب على “سيداو”

رفضت حركة التوحيد والإصلاح مصادقة مجلس النواب على اتفاقية القضاء على كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة”سيداو”، بسب ما وصفته بـ”الغموض الذي اكتنف رفع التحفظات حول بعض المقتضيات الواردة في الاتفاقية، وملاحظة عدم كفاية ما تبقى من ضمانات التصريح على ما يخالف أحكام الدين الإسلامي والنظام الدستوري في المادة 2، والالتباس حول مدى شمولها لباقي بنود الاتفاقية، خصوصا ما يتعلق بنظام الأسرة وضمنه ما يهم الزواج والصداق والنفقة، و اسم العائلة و استقلال الذمة المالية للمرأة والحضانة والتبني والكفالة والإرث”، بحسب ما ورد في بيان لحركة التوحيد والإصلاح.

وجدّدت الحركة معارضتها في بيان توصلت به”مشاهد24″ موقفها الثابت من خطوة رفع التحفظات حول المادتين 9 و16، اللتين اعتبرتهما “ضربا لحقوق مكتسبة وامتيازات ثابتة للمرأة المغربية، واستهدافا واضحا لبنيان و تماسك الأسرة المغربية، مضيفة أن ذلك جاء ضدا على أحكام شرعية صريحة مضمنة في مدونة الأسرة، وفي انتهاك جسيم لأبسط مستلزمات الديمقراطية التشاركية، مما يجعلها فاقدة للمشروعية”.

ودعا البيان نفسه “الحكومة والبرلمان في نطاق ما تسمح به الآليات الاتفاقية من تفسيرات وتصريحات إلى رفع أي لَبْس ممكن فيما يتعلق بالمقتضيات التي تمس أحكام مدونة الأسرة المستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في الموضوع، كما دعا المجلس العلمي الأعلى للقيام بواجبه في هذا الإطار، والمجلس الدستوري للاضطلاع بدوره الكامل من أجل السهر على مطابقة مشروع القانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة مع أحكام الدستور وثوابت المملكة”.