ينتظر أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم غد الثلاثاء، على مشروع القانونين التنظيميين، المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة.
وحسب مصدر مطلع، فإن المصادقة ستتم بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية.
وباتخاذ لجنة العدل هذه الخطوة، تكون قد أعطت الانطلاقة لمرحلة جديدة، بين وزارة العدل والحريات والجسم القضائي المغربي، بعد أن توترت العلاقة بينهما لفترة.
ويذكر أن هذين المشروعين التتظيميين خلقا جدلا داخل البرلمان، بسبب عدة نصوص من بينها قضية استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.