الصديقي : الحديث عن التزوير والتشكيك في الانتخابات “لا يخدم المغرب”

قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في الحكومة المغربية، إن الحديث عن التزوير والتشكيك في الانتخابات  المهنية التي جرت مؤخرا،”لا يخدم المغرب” مشيرا أن عددا من النقابات، التي وصفها ب” الجادة” أشادت بالانتخابات، وأن الإجراءات والآجال تم تحديدها في قرار وزاري، من فاتح الى  10 يونيو 2015 .

واعتبر  أن عملية انتخابات مندوبي الأجراء، قد مرت في مختلف مراحلها في ظروف عادية سادتها  روح  المسؤولية والحوار البناء بين المشغلين والمنظمات النقابية للأجراء والمنافسة الشريفة بين مختلف الفاعلين، واحترام القانون والتعامل الايجابي  للفرقاء مع بعض المشاكل المتعلقة بتفسير بعض الأحكام التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة ، والتي تم التغلب عليها من خلال تحكيم الوزارة.

وأضاف في معرض جوابه على أسئلة الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية وفريق التجمع الوطني للأحرار وفريق التحالف الاشتراكي، أن  الإشراف المباشر على تنظيم انتخابات مندوبي الإجراء  التي تجرى داخل المؤسسة الإنتاجية يعود الى المشغل وتحت مسؤوليته في جميع مراحلها، بدءا من  عملية إلصاق اللوائح الانتخابية  إلى الإعلان عن النتائج.

وذكر  الصديقي، أن المشرع قد أعطى ضمانات قانونية للأجراء قصد تصحيح كل خلل  قد يعتري هذه العملية من خلال حق التعرض والطعن في  اللوائح أو الطعن في نتائج الانتخابات، وبالتالي فالمسؤولية مزدوجة بين المشغل والأجراء، كما أشار الوزير، الى أن المقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية هي من النظام العام لا يجوز مخالفتها.

 

اقرأ أيضا

ولد الرشيد: المغرب يتوفر على خارطة طريق واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، أن المغرب، بفضل الرؤية الملكية السديدة، بات يتوفر على خارطة طريق واضحة لاستدراك العجز التنموي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

البرلمان.. إيداع توصيات على تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية

تستقبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، توصيات ممثلي الفرق والمجموعة النيابية بشأن تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024.

مشروع قانون يهم التجزئات العقارية والمجموعات السكنية تحت مجهر لجنة نيابية

تنظر لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في مشروع قانون يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *