الصديقي : الحديث عن التزوير والتشكيك في الانتخابات “لا يخدم المغرب”

قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في الحكومة المغربية، إن الحديث عن التزوير والتشكيك في الانتخابات  المهنية التي جرت مؤخرا،”لا يخدم المغرب” مشيرا أن عددا من النقابات، التي وصفها ب” الجادة” أشادت بالانتخابات، وأن الإجراءات والآجال تم تحديدها في قرار وزاري، من فاتح الى  10 يونيو 2015 .

واعتبر  أن عملية انتخابات مندوبي الأجراء، قد مرت في مختلف مراحلها في ظروف عادية سادتها  روح  المسؤولية والحوار البناء بين المشغلين والمنظمات النقابية للأجراء والمنافسة الشريفة بين مختلف الفاعلين، واحترام القانون والتعامل الايجابي  للفرقاء مع بعض المشاكل المتعلقة بتفسير بعض الأحكام التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة ، والتي تم التغلب عليها من خلال تحكيم الوزارة.

وأضاف في معرض جوابه على أسئلة الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية وفريق التجمع الوطني للأحرار وفريق التحالف الاشتراكي، أن  الإشراف المباشر على تنظيم انتخابات مندوبي الإجراء  التي تجرى داخل المؤسسة الإنتاجية يعود الى المشغل وتحت مسؤوليته في جميع مراحلها، بدءا من  عملية إلصاق اللوائح الانتخابية  إلى الإعلان عن النتائج.

وذكر  الصديقي، أن المشرع قد أعطى ضمانات قانونية للأجراء قصد تصحيح كل خلل  قد يعتري هذه العملية من خلال حق التعرض والطعن في  اللوائح أو الطعن في نتائج الانتخابات، وبالتالي فالمسؤولية مزدوجة بين المشغل والأجراء، كما أشار الوزير، الى أن المقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية هي من النظام العام لا يجوز مخالفتها.

 

اقرأ أيضا

مسؤولة شيلية تشيد بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية في المملكة

أشادت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش، بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية التي تشهدها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.

البرلمان.. دراسة تقرير المهمة الاستطلاعية حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا.

مجلس النواب يؤشر على إصلاح النظام الإحصائي وتطوير حكامة المندوبية السامية للتخطيط

صادق مجلس النواب، على مشروعي قانونين يتعلقان بحكامة المندوبية السامية للتخطيط والمنظومة الإحصائية الوطنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *