الصديقي : الحديث عن التزوير والتشكيك في الانتخابات “لا يخدم المغرب”

قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في الحكومة المغربية، إن الحديث عن التزوير والتشكيك في الانتخابات  المهنية التي جرت مؤخرا،”لا يخدم المغرب” مشيرا أن عددا من النقابات، التي وصفها ب” الجادة” أشادت بالانتخابات، وأن الإجراءات والآجال تم تحديدها في قرار وزاري، من فاتح الى  10 يونيو 2015 .

واعتبر  أن عملية انتخابات مندوبي الأجراء، قد مرت في مختلف مراحلها في ظروف عادية سادتها  روح  المسؤولية والحوار البناء بين المشغلين والمنظمات النقابية للأجراء والمنافسة الشريفة بين مختلف الفاعلين، واحترام القانون والتعامل الايجابي  للفرقاء مع بعض المشاكل المتعلقة بتفسير بعض الأحكام التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة ، والتي تم التغلب عليها من خلال تحكيم الوزارة.

وأضاف في معرض جوابه على أسئلة الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية وفريق التجمع الوطني للأحرار وفريق التحالف الاشتراكي، أن  الإشراف المباشر على تنظيم انتخابات مندوبي الإجراء  التي تجرى داخل المؤسسة الإنتاجية يعود الى المشغل وتحت مسؤوليته في جميع مراحلها، بدءا من  عملية إلصاق اللوائح الانتخابية  إلى الإعلان عن النتائج.

وذكر  الصديقي، أن المشرع قد أعطى ضمانات قانونية للأجراء قصد تصحيح كل خلل  قد يعتري هذه العملية من خلال حق التعرض والطعن في  اللوائح أو الطعن في نتائج الانتخابات، وبالتالي فالمسؤولية مزدوجة بين المشغل والأجراء، كما أشار الوزير، الى أن المقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية هي من النظام العام لا يجوز مخالفتها.

 

اقرأ أيضا

الغرفة الأولى للبرلمان.. المصادقة بالأغلبية على إدماج كنوبس في “CNSS”

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة المحال من مجلس المستشارين.

مجلس النواب يختتم سنة 2025 بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية

تختتم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2025 بمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

فرق برلمانية تسائل الحكومة بشأن تسريع وتيرة رقمنة الإدارة

تسائل فرق برلمانية عن الأغلبية والمعارضة، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تدابير تسريع وتيرة الرقمنة بالمملكة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *