الصديقي : الحديث عن التزوير والتشكيك في الانتخابات “لا يخدم المغرب”

قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في الحكومة المغربية، إن الحديث عن التزوير والتشكيك في الانتخابات  المهنية التي جرت مؤخرا،”لا يخدم المغرب” مشيرا أن عددا من النقابات، التي وصفها ب” الجادة” أشادت بالانتخابات، وأن الإجراءات والآجال تم تحديدها في قرار وزاري، من فاتح الى  10 يونيو 2015 .

واعتبر  أن عملية انتخابات مندوبي الأجراء، قد مرت في مختلف مراحلها في ظروف عادية سادتها  روح  المسؤولية والحوار البناء بين المشغلين والمنظمات النقابية للأجراء والمنافسة الشريفة بين مختلف الفاعلين، واحترام القانون والتعامل الايجابي  للفرقاء مع بعض المشاكل المتعلقة بتفسير بعض الأحكام التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة ، والتي تم التغلب عليها من خلال تحكيم الوزارة.

وأضاف في معرض جوابه على أسئلة الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية وفريق التجمع الوطني للأحرار وفريق التحالف الاشتراكي، أن  الإشراف المباشر على تنظيم انتخابات مندوبي الإجراء  التي تجرى داخل المؤسسة الإنتاجية يعود الى المشغل وتحت مسؤوليته في جميع مراحلها، بدءا من  عملية إلصاق اللوائح الانتخابية  إلى الإعلان عن النتائج.

وذكر  الصديقي، أن المشرع قد أعطى ضمانات قانونية للأجراء قصد تصحيح كل خلل  قد يعتري هذه العملية من خلال حق التعرض والطعن في  اللوائح أو الطعن في نتائج الانتخابات، وبالتالي فالمسؤولية مزدوجة بين المشغل والأجراء، كما أشار الوزير، الى أن المقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية هي من النظام العام لا يجوز مخالفتها.

 

اقرأ أيضا

مشاريع قوانين حول اتفاقات دولية هامة على طاولة لجنة الخارجية

أحيلت مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقات مبرمة بين المملكة وعدة بلدان وكذا مؤسسات دولية، على لجنة برلمانية.

تقييم برامج محو الأمية يقود مسؤولين بوزارة التعليم إلى البرلمان

جمع تقييم برامج محو الأمية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، برلمانيين ومسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

الاجتماع الـ30 لمنتدى رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك ينطلق بالرباط

تنطلق اليوم الأربعاء، بمقر البرلمان أشغال الاجتماع الاستثنائي الـ30 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك "الفوبريل".

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *