إعادة فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية 20 غشت

أعلنت وزارة الداخلية أمس (الاربعاء) أنه يمكن للمواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، تقديم طلبات تسجيلهم في هذه اللوائح إلى غاية 20 غشت المقبل.
وأضافت الوزارة حسب في بلاغ لها أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تقدم الطلبات عن طريق الموقع الالكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة، أو مباشرة لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية، أو لدى سفارات وقنصليات المملكة بالخارج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وذكرت الوزارة أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة تأتي في إطار الاستعداد للانتخابات الجماعية والجهوية المقرر تنظيمها يوم 4 شتنبر المقبل، وعملا بأحكام المادة 30 من القانون 57.11 في شأن اللوائح الانتخابية العامة.

اقرأ أيضا

الداخلية تعلن عن إجلاء ونقل ما مجموعه 108423 شخصا بعدة أقاليم

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي أن السلطات العمومية، عملت في إطار التتبع المستمر والاستباقي للوضعية المناخية، خلال الأيام السابقة، بتنسيق وثيق بين مختلف القطاعات والمصالح، على تعبئة شاملة واستباقية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية.

سوء الأحوال الجوية.. بتعليمات سامية من الملك القوات المسلحة تنشر وحدات للتدخل

على إثر سوء الأحوال الجوية التي تعرفها المملكة، أعطى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للقوات المسلحة الملكية للتدخل الفوري، وذلك عبر تعبئة مجموعة من الموارد البشرية واللوجستية.

وزارة الداخلية تعلن إيداع الجداول التعديلية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026

ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري، في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، قامت اللجان السالفة الذكر، يوم السبت 10 يناير 2026، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها، وكذا التشطيبات القانونية التي باشرتها والأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *