قرر أطباء القطاع العام خوض إضراب عن العمل في ال15 من شهر يوليوز الحالي، للضغط على الوزارة الوصية للاستجابة لملفهم المطلبي.
ويأتي الإضراب الذي سيشل على إثره العمل بجميع المرافق الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، بعد سلسلة إضرابات خاضها أطباء القطاع العام في الفترة السابقة.
وتلخص النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ملفها المطلبي في رفض قانون الخدمة الإجبارية بالمناظق النائية، والرفع من أجر الطبيب وتحسين ظروف العمل في المؤسسات الصحية.
وتستنكر النقابة في بيان توصل “مشاهد24” بنسخة منه، عدم تدخل الوزارة لحماية موظفيها حين تعرضهم لأعمال عنف بمقرات عملهم.