سجل كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام، استياءهم من اتساع رقعة الإساءة إلى الأطباء.
وأبرزت الهيئات النقابية الثلاث في بيان اطلع عليه “مشاهد24″، أنها تابعت بأسف كبير العديد من الخرجات والتصريحات المسيئة للأطباء، معلنة رفضها لـ”شيطنة أطباء المغرب والتشجيع على نشر الكراهية والحث على مزيد من هجرة الأطباء الشباب صوب دول أخرى”.
وأوضحت أنه من بين هاته التصريحات، ما جاء “في خرجة أحد الأشخاص الذي يقدم نفسه على أساس أنه داعية، ولم يجد أدنى حرج في تبني خطاب التعميم وهو يكيل التهم للأطباء وينعتهم بأقبح النعوت ويبخس مجهوداتهم ويعمل على شيطنتهم، مجردا إياهم من إنسانيتهم ووطنيتهم ويقدمهم في أبشع الصور المادية، متناسيا ومتغافلا المسؤوليات التي تحملها الأطباء والأدوار التي قاموا بها بالأمس كما اليوم، ومعهم باقي مهنيي الصحة، من أجل خدمة الصحة العامة، في الجبال والقرى والمداشر النائية، لمواجهة الأمراض والوقاية منها، وفي أزمنة الأوبئة”.
ولفتت في هذا السياق، إلى تجند الأطباء المغاربة خلال فترة الجائحة الصحية “كوفيد 19″، مردفة “وما الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 إلا نموذج صغير للتضحيات المبذولة التي أدت إلى إصابة أكثر من 100 أستاذ وطبيب بالعدوى التي كانت سببا في أن أسلموا أرواحهم لبارئها، رحمة الله عليهم وعلى كافة ضحايا الجائحة”.
وشددت على أن هذه الخرجة تنضاف إلى مسلسل طويل من الإساءات، منبهة إلى “أن من شأن هذه الممارسات والسلوكات، التشجيع على مزيد من هجرة الكفاءات بالنسبة لأطباء الغد، في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا خصاصا كبيرا في الأطباء، وفي مرحلة زمنية جد مهمة نحو تعميم الحماية الاجتماعية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس”.
من جهة أخرى، أكدت الهيئات الثلاث اعتزاز الأطباء بكونهم “من بنات وأبناء هذه الدولة الشامخة، دولة الحق والقانون والمؤسسات، ونؤمن جدا بأن كل مواطن تضرر من ممارسة ما ومن سلوك يعتبره مسيئا له أو تسبب له في أضرار معينة، كان مصدره طبيبا أو غيره، فإنه يمكن له التوجه إلى المؤسسات المختصة من هيئة وطنية لأطباؤ ومجالس جهوية، أو للوزارة الوصية من خلال مفتشيتها، أو إلى مؤسسة القضاء للمطالبة بحقوقه وبجبر الضرر إذا ما كان له الحق في ذلك، ونعي جدا بأنه في كل مجال وقطاع، في كل المجتمعات، هناك الصالح والطالح”.