مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
اعترف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن هناك بعض الاختلافات قد تظهر بين بعض مكونات الحكومة، ” ولكننا ندبر خلافاتنا بالجدية والمعقول، تاركين المسافة لكل مكون أن يعبر عن رأيه الحر، قبل التوصل إلى الموقف الموحد”.
وأضاف بنعبد الله، الذي كان يتحدث ليلة أمس، في إطار نقاش نظمه حزبه، في الرباط، بحضور مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حول مسودة القانون الجنائي، ” أن ما نستطيع التوصل فيه إلى تقارب في الرأي، نؤجل الأمر إلى أن نجد الصيغة الملائمة للتوافق حوله.”
ودعا إلى الارتقاء بالنقاش حول مسودة القانون الجنائي، ” وقد يجوز بعض الاختلاف”، معتبرا إياه بأنه ” أهم وثيقة قانونية بعد الدستور”، وبأن حزبه سيدفع في اتجاه تطعيم هذه المسودة بعدد من المقترحات التي تصب في إطار احترام منطوق الدستور.
الرميد، وفي تعقيبه على كلمة بنعبد الله، أكد أنه متفق معه على كل كلمة، واعتبر النقاش مسألة طبيعية وعادية، ” ونحن في العمق متفقون، ولربما نعيد صياغة النص، بما يجعلنا في الصف الواحد، ومع النص الواحد”، على حد تعبيره.
وفي ختام اللقاء، قال بنعبد الله، في تصريح للصحافة، إن حزبه “يريد أن يلعب دوره كاملا في إعطاء نفحة تقدمية وديمقراطية لهذا المشروع، ليكون مواكبا للعصر، خاصة وأننا نعيش بعض القفزات، هنا وهناك،ترتبط بالمس بالحريات، وهذا الأمر يقلقنا كثيرا، لأن متطلبات الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، لا تستقيم إلا في ظل المجتمع الحر”.
