والي بنك المغرب : تراجع نسبة النمو وانخفاض عجز الميزانية

استقبل  الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2014.

وفي كلمته أمام الملك، قال السيد الجواهري إن نسبة نمو اقتصاد المملكة، في سنة 2014 تراجعت إلى 4ر2 بالمائة، في سياق تميز ببطء انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي وظروف مناخية غير مواتية، مما انعكس على وضعية سوق الشغل، حيث لم يتجاوز عدد المناصب المحدثة 21 ألف، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 9ر9 بالمائة، وفق تقرير لوكالة الأنباء المغربية.

وعلى مستوى التوازنات الماكرو- اقتصادية، أكد أن السنة تميزت بانخفاض في عجز الميزانية الذي بلغ 9ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وبمزيد من التحسن في وضعية الحسابات الخارجية، مع تقلص جديد في عجز الحساب الجاري الذي تراجع إلى 6ر5 بالمائة، مبرزا أن هذا التحسن، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والقروض، قد ساهم في ارتفاع ملموس لاحتياطيات الصرف.

وقال السيد الجواهري إن هذا الارتفاع في الاحتياطيات، والتحكم النسبي في توازن المالية العمومية، وتدني معدل التضخم الذي بلغ 4ر0 بالمائة، أتاح هامشا كافيا للبنك  المركزي  من  أجل  دعم  النشاط الاقتصادي. فقد عمل على تعزيز التوجه التكييفي لسياسته النقدية، بحيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين ليصل إلى 5ر2 بالمائة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

ولدى تطرقه إلى وضعية التشغيل، في المغرب، قال السيد الجواهري إن وضعية سوق الشغل بالمملكة تثير إشكالية قدرة نموذج المغرب التنموي على استغلال ثمار التحول الديموغرافي الذي يشهده المغرب، مما يستدعي إيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل البنيوي.

وفي الأخير، أشار والي بنك المغرب إلى أن إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية والحرص على تنفيذها في آجال مناسبة وإجراء تقييم منتظم للقرارات والاختيارات المعتمدة هو السبيل الأنجع لتمكين المملكة من حشد الطاقات اللازمة لخلق الزخَم الذي تحتاجه لتحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية.