عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، عن ارتياحه لاستئناف الحوار الاجتماعي، مستحضرا “الأجواء الإيجابية التي طبعت الجلسات الأولى”.
ودعا المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الأخير، في بلاغ تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه، مختلف الفرقاء، وفي مقدمتهم الحكومة، إلى الانكباب الجدي على بلورة توافقات متينة تأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للوطن، وعدالة المطالب المعبر عنها من طرف الشغيلة خاصة فيما يهم الزيادة في الدخل، وتحسين أوضاع المتقاعدين.
كما دعا إلى إصلاح أنظمة التقاعد وفق مقاربة شمولية قائمة على التدرج، وتطوير منظومة التعويضات بمختلف أنواعها، وغيرها من القضايا المطروحة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي، “المطلوب الحفاظ على انتظاميته وتعزيز مأسسته”.
ولدى تدارسه لتطورات الوضع السياسي بالبلاد، قام المكتب السياسي للحزب بالتداول في سير التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المهنية والمحلية والجهوية، “مسجلا بإيجابية التقدم الحاصل على مستوى إعداد النصوص القانونية والتنظيمية التي ستؤطر هذه الانتخابات، الشيء الذي سيمكن من تنظيمها داخل الآجال المقررة لذلك.”
ولم يفت المكتب السياسي للحزب أن بنوه بما أسماه “بالتطور الإيجابي في موضوع تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة والتي من المنتظر أن تنتقل من 12% إلى 27%.”.
وأوضح أنه “إذ يتطلع إلى تأكيد هذا المقتضى الهام، بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقة القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية للدستور، فإنه يثمن هذا المكتسب الجديد الذي يشكل انتصارا آخر للقوى التقدمية والحداثية الحاملة لقضية المساواة”.