مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تلاحقت الأحداث بسرعة، عقب تسريبات امتحانات البكالوريا، لتجر مسؤولين إلى القضاء،بعد أن أقدم والد تلميذ بمدينة الدار البيضاء على رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، و وزارة التربية الوطنية في شخص الوزير رشيد بلمختار.
و اعتبر المقال الافتتاحي، الذي تقدم به يوم الجمعة الماضي المحامي منير فوناني أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وفق مانشرته يومية ” المساء”، في عددها لنهار الثلاثاء، أن الوزارة الوصية لم تتخذ الإجراءات اللازمة و التدابير الوقائية الناجعة لمنع تسريب الامتحانات، إلى جانب عجزها عن تدبير الأزمة بشكل سريع و صحيح، و طالب بتحميل الدولة المسؤولة وإقرار تعويض عما حدث.
و أوضح المشتكي، تضيف نفس الصحيفة، أن التسريب الذي وقع تم قبل أكثر من ست ساعات عن موعد انطلاق الامتحانات،يجعل خطأ الوزارة، أمرا واقعا وثابتا، وهو ما أقرت به بمقتضى البلاغ الصحفي رقم 4 من أن التسريب تم قبل انطلاق إجراء الاختبار بمراكز الامتحان.
وتابع:” حين توزيع اوراق الامتحانات، والتأكد من التسريب، بدت الوزارة مرتبكة وعاجزة عن تدبير الأزمة بشكل سريع وصحيح، وهو مازاد من احتقان الأجواء وتوسيع دائرة الاحتجاجات”.
و أكد أن “مسؤولية الدولة و الوزارة الوصية على التعليم ثابتة لأنها قصرت بشكل كبير في اتخاذ الإجراءات اللازمة و التدابير الوقائية الناجعة و القادرة على عدم حدوث أي تسريب”.
و سجلت الدعوى القضائية أن الضرر في هذه النازلة يرتبط بالارتباك الذي حصل يوم الامتحان للعارض و ابنه بسبب التخوف على مستقبله، بالنظر إلى الشغب الذي وقع، و للارتباك الداخلي للتلميذ ولذويه، و تأخر الوزارة في الإعلان عن إلغاء أو الاستمرار في الاختبار، وهو ما ترك نزعة من اللا استقرار في نفوس التلاميذ و ذويهم.
