بوانو لوزير الداخلية: ماهي التدابير المتخذة “ضد أساليب التحكم في الانتخابات؟”

بعث عبد الله بوانو، القيادي والبرلماني في حزب العدالة والتنمية،  بسؤال شفوي إلى السيد وزير الداخلية، حول  التدابير المتخذة ضد ما أسماه ب”أساليب التحكم في الاستحقاقات الجماعية “.

      ومما جاء في سؤال رئيس فريق الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، أن  المملكة  “مقبلة على استحقاقات انتخابية لها أهمية سياسية ودستورية هامة، وتراهن عليها بالبلاد، بكل قواها الحية ، لتكون لبنة إضافية في المسار الديمقراطي الذي يمضي فيه المغرب بثبات وثقة، غير أن بعض التصريحات والمواقف الصادرة عن بعض السياسيين ترجع بذاكرتنا السياسية إلى   استحقاقات يونيو  2009 وما تلاها من ممارسات كان عنوانها الأبرز هو التحكم.”

     وتأسيسا على ذلك، سأل بوانو وزير الداخلية “عن الإجراءات والتدابير التي تمت مباشرتها لضمان مرور الاستحقاقات الانتخابية الجماعية وما سيتلوها في أجواء بعيدة عما وقع سنة 2009.”

 واكتفى بوانو في سؤاله بالتلميح فقط، دون أن يحدد بالضبط ، من هم السياسيون، الذين يشير إليهم في سؤاله.

 

اقرأ أيضا

الأحزاب الممثلة في البرلمان تؤكد على أهمية تخليق الانتخابات المقبلة والتحسيس بضرورة المشاركة المكثفة

أجمع ممثلو عدد من الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، أمس الثلاثاء بالرباط، على أهمية تخليق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتحسيس المواطنات والمواطنين بضرورة المشاركة المكثفة فيها.

وزارة الداخلية: الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة ينتهي يوم السبت

أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة، سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا.

وزارة الداخلية تعلن إيداع الجداول التعديلية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026

ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري، في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، قامت اللجان السالفة الذكر، يوم السبت 10 يناير 2026، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها، وكذا التشطيبات القانونية التي باشرتها والأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *