الشبكة المغربية للصحة تطالب بتحقيق حول مصير أموال المساعدة التقنية

سجلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بإيجاب المستوى المهني الشفاف لنتائج البحث والتحقيق الذي أبان عنه المجلس الأعلى للحسابات  في أخطر القضايا التي  عرفها القطاع الصحي بالمغرب سنتي  2010 و2011 ، والمتعلقة بقضية تدبير الأدوية وما صاحبها من عقد الصفقة الإطار للقاحات  وما عرفته من اختلالات وتجاوزات قانونية وتدبيرية ومالية، وفق بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
      وأضاف المصدر ذاته، أن الشبكة تطالب الحكومة  بالكشف عن مصير  أموال المساعدة التقنية  المحددة قانونا في 10 في المائة من الصفقة الإطار، و”تدعو إلى تعويض المستشفيات العمومية عن ما صودر منها بغير وجه حق واقتطع من ميزانياتها السنوية الخاصة بالأدوية فضلا عن تلك  المخصصة لبرنامج الراميد لسنتي 2010 و2011، ومتابعة  الشركتين حول مصير قيمة المساعدة التقنية”.
كما طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بفتح تحقيق قضائي في الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى خلال افتحاصهم لطريقة تدبير الأدوية بصفة عامة، والصفقة الإطار المرتبطة باللقاحات بصفة خاصة، “والتي كلفت الدولة 142,2 مليار سنتيم دون جدوى”.