في سابقة من نوعها، أصبح بإمكان المغاربة الاستفادة من عقوبات بديلة للعقوبة الحبسية، حسب التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون الجنائي، من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ بالسجون نتيجة الاعتقال الاحتياطي.
و تتوزع العقوبات البديلة، وفق جريدة المساء، في عددها الصادر اليوم الخميس، حسب مشروع المسودة التي تقدمت بها وزارة العدل والحريات، بين العمل للمنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض بعض التدابير الحقوقية أو العلاجية بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين.
وتعد عقوبة الغرامة اليومية من المواد التي من المقرر أن تثير جدلا خلال المناقشات، التي من المقرر أن تعرفها مسودة القانون الجنائي، على اعتبار أنها ستمكن الأثرياء من شراء مدة عقوبتهم واستبدال أيام السجن بالمال.
و تضيف نفس الصحيفة، أن المسودة حددت مبلغ الغرامة اليومية ما بين 100 و 2000 درهم عن كل يوم حبس، شريطة أن تراعي المحكمة في تحديدها الإمكانيات المادية للمحكوم عليه و خطورة الجريمة المرتكبة.
و أكدت المسودة أن العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح، التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا، و لا تطبق العقوبات في حالات من قبيل العود أو الجرائم الخطيرة كالاستغلال الجنسي للأطفال أو الإتجار غير المشروع في المخدرات أو الرشوة.
ووضعت المسودة شروطا للاستفادة من العقوبات البديلة تتمثل في أن المحكمة يجب عليها أن تحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية و أن تقرر استبدالها بعقوبة بديلة و تحدد الالتزامات الناتجة عنها، كما يجب عليها أن تشعر المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه.
المصدر : https://machahid24.com/?p=66280
