طالب عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية فتح تحقيق حول ما وقع بعد تجميد عضويته من طرف الأمانة العامة لحزبه بدعوى زيارته لمنطقة أمنية حدودية بين المغرب والجزائر.
وأوضح أفتاتي ل”مشاهد24″، أن الأمانة العامة للعدالة والتنمية لا تملك حق توقيف أي عضو من أعضائها، مشدّدا القول في الوقت نفسه، أن أي برلماني مغربي من حقه زيارة أي منطقة داخل المملكة المغربية”أنا معرفتش واش البرلماني مديور غير القصّ “.
وأضاف أفتاتي أن من قال أن المنطقة التي زارها منطقة أمنية وعسكرية عليه الذهاب إليها للتأكد هل هي فعلا كذلك أم أنها منطقة عادية، يتجول فيها المواطنون بكل أمان ويقود فيها الناس السيارات ويمشون للأسواق ويركبون الحمير والبغال.