أعوان القباضات المالية بتونس يواصلون إضرابهم وخبراء يحذرون من تداعياته الاقتصادية

علن أعوان الجباية والاستخلاص بالإجماع مواصلة إضرابهم المفتوح والتوجه يوم الاثنين 17 مارس 2014  إلى المجلس الوطني التأسيسي وذلك بحسب بيان موقع من طرف قواعد الجباية والاستخلاص .
الإضراب مستمرا منذ يوم 6 مارس 2014 رغم اتفاق الطرفان النقابي والحكومي الأربعاء 12 مارس 2014 على تحديد يوم 31 ماى 2014 سقفا زمنيا لتنفيذ بنود اتفاق 7 فيفري 2014 ورغم دعوات الاتحاد العام التونسي للشغل لاستئناف العمل.,رغم اتفاق الطرفان النقابي والحكومي الأربعاء 12 مارس 2014 على تحديد يوم 31 ماى 2014 سقفا زمنيا لتنفيذ بنود اتفاق 7 فيفري 2014 ورغم دعوات الاتحاد العام التونسي للشغل لاستئناف العمل.,
وأكّدت هذه القواعد وفق ذات البيان أنها ستتولى تقديم المقترحات والحصول على التزام كتابي من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بشان تحديد تنفيذ جميع بنود محضر 7 فبراير2014 كاملة دون نقصان مع اجل لا يتجاوز 31 مارس 2014 بالنسبة لمنحة المراقبة والاستخلاص للتنصيص عليها بالرائد الرسمي والتقيد بأجل أقصاه 19 مارس بالنسبة لعرض تنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية.
 ونبه عدد من المختصين إلى التداعيات السيئة لإضراب القباضات المالية وان كانت مشروعة على الاقتصاد الوطني وتحديدا على عائدات خزينة الدولة بعد الحديث عن تسجيل تاخر في استخلاص الاداءات ووفقا لمدير عام الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص فان ما تم تسجيله ليست خسائر بل تاخير نسبي في استخلاص الموارد الجبائية ولا يمكن الحديث عن تسجيل خسائر مالية لان وزارة المالية تسير مرفقا عموميا واغلب مواردها مرتبطة باجال الدفع.
وقد تصل قيمة الموارد المسجلة نتيجة التاخير في الدفع بين 20 و30 مليون دينار في اليوم الواحد واذا ما احتسبنا ايام الاضراب فان تكلفة التاخير تناهز 300 مليون دينار. وفيما يتعلق بتداعيات هذه الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي وعلى خزينة الدولة علمت “الصباح” ان اعوان مركز الاعلامية بوزارة المالية نفذوا امس اضرابا وفي حال تواصله قد يتسبب في تعطيل صرف اجور الموظفين البالغ عددهم حوالي 600 ألف موظف .
ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي فان ما يجري صلب وزارة المالية وغيرها من مؤسسات الدولة مثل المطار وما جد في شركة فسفاط قفصة يندرج في اطار خطة ترمي الى السعي الى ارباك مؤسسات الدولة وتجاهل الالتزامات المفترض الايفاء بها خاصة اذا ما تعلقت بمؤسسات خارجية.
وبالمناسبة أصدر الإتّحاد العام التّونسي للشّغل اليوم، السبت 15 مارس 2014، بلاغا يستنكر فيه ما أسماه “المتحدّثين باسم قطاع المالية” ونشرهم لأخبار زائفة من شأنها أن تبث التفرقة داخل القطاع.  وأكّد اتّحاد الشغل أنّ أغلب الأعوان سيكونون بمواقع عملهم بداية من يوم الإثنين، 17 مارس 2014.