اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، في مجلس النواب، المتموقع في المعارضة،أن تواجد وقيام رجال الدرك بمراقبة السرعة داخل الطرق السيارة مخالف للقانون.
وأضاف عبد اللطيف وهبي، القيادي في الأصالة والمعاصرة رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب أمس الأربعاء لمدارسة موضوع “الطرق السيارة بالمغرب”، أن الطرق السيارة بالمغرب تابعة لشركة خاصة هي “الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب” وهي وحدها من تتحمل مسؤولية ما يقع داخل هذه الطرق، وفق بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
وأوضح وهبي، أن المسؤولية المدنية تعود على هذه الشركة باعتبارها هي المالكة للطرق، وعليها مسؤولية الحراسة، ومن ثم لا يمكن للدرك الملكي أن يلج هذه الطرق أو يعوق السير داخلها إلا بالموافقة والاتفاق مع الشركة المعنية،وفي نقطة كيلومترية محددة.
وأردف وهبي قائلا: “إن رقابة السرعة داخل الطرق السيارة لا يمكن أن تتم إلا بواسطة الرادارات الثابتة، أما التوقيف المباشر للسيارات من طرف الدرك الملكي فيجب أن يتم بعد نقطة الأداء وليس قبلها، بل حتى قيام الدرك بذلك بمدخل البدالات مخالف للقانون، لأن تحديد السرعة يهم السيارات التي ستتجه نحو الخروج من الطريق وأما السيارات الأخرى فمن حقها السير بسرعة 120 كلم في الساعة”.
وبخصوص اختباء الدرك وراء الشجر أو العشب أو أية وسيلة أخرى رفقة الرادار المتحرك، فقد اعتبره وهبي مخالفا للقانون،” لأن القانون ينص على أن يكون الرادار واضحا وظاهرا للعيان، و لأن الأهم ليس ضبط المخالفة بل هو الضغط النفسي على السائقين بعدم ارتكاب المخالفات، وبالتالي لا بد من تثبيت الرادات في النقط السوداء حماية لمستعملي الطريق السيار، وأن تكون هذه الآلية تحمل الصورة والسرعة والتاريخ و الساعة، وأما الاختفاء لضبط المخالفات فهو يبطل المخالفة، وما يبطلها أكثر هو عدم وضع الدرك لآلة قياس السرعة على عمودين ثابتين” وخلص وهبي إلى القول: “في جميع الأحوال، حينما تكون إجراءات مراقبة السرعة سليمة، يمكن إحالتها على الجهات المختصة لاستخلاص المخالفة، وليس توقيف السائق في الطريق السيار”.
المصدر : https://machahid24.com/?p=5516
