في إطار عملية ضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، أعلن وزير الداخلية المغربي أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة، قامت، في كل جماعة ومقاطعة، بعقد اجتماعاتها أيام 25 و26 و27 مارس الجاري، خصصت لبحث الحالات المحالة عليها من لدن اللجنة الوطنية التقنية.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وأضاف بلاغ لوزارة الداخلية تلقى موقع " مشاهد" نسخة منه، أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المذكورة ضمنت نتائج أشغالها في جدول تعديلي تم إيداعه رفقة اللائحة الانتخابية للجماعة والمقاطعة المحصورة يوم 20 مارس الجاري بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وكذا بالموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، وذلك ابتداء من يومه الاثنين 30 مارس إلى غاية يوم 5 أبريل 2015.
وأوضح المصدر ذاته، أنه طيلة الفترة المذكورة يجوز لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول التعديلي السالف الذكر في عين المكان خلال أوقات العمل الإدارية. كما يمكنه الولوج إلى الموقع الالكتروني للتأكد من إدراج أو عدم إدراج اسمه في الجدول التعديلي المذكور.
وبهذه المناسبة، ذكر وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص يعتبر أن اسمه تم شطبه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يقيم دعوى الطعن في قرار الشطب الصادر في حقه أمام المحكمة المختصة طيلة الفترة الممتدة من يومه الاثنين 30 مارس إلى غاية يوم 13 أبريل 2015.
وخلص بلاغ وزارة الداخلية إلى أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة بصفة نهائية يوم 15 أبريل 2015.
