رفع حالة الطوارئ سيساعد الجيش على تأمين الحدود والتصدي للارهاب

قرر الرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي الخميس، رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ بداية العام 2011 تاريخ هروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان رسمي، إنه “عملا بالتوصيـات المنبثقة عن المجلس الوطني الأمني المنعقد بقصر قرطاج يوم 17 فبراير 2014 والمتعلق بحالة الطوارئ بالبلاد التونسية وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة محمد المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا يقضي برفع حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من يوم الأربعاء 5 مارس 2014”.
وأضاف البيان بأن “رفع حالة الطوارئ لا يحد من قدرة الأجهزة الأمنية المكلّفة بإنفاذ القانون ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الاقتضاء، كما أنّه لا يدخل تغييرا على تطبيق القوانين والتراتيب النافذة بالبلاد بما في ذلك المتعلقة بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة”.
وكانت الرئاسة التونسية قد مددت في بداية نوفمبر 2013 الماضي حالة الطوارئ السارية في تونس، إلى نهاية يونيو 2014 غير أن قرارها اليوم قد ألغى القرار السابق.
وتعيش تونس منذ 14 يناير/كانون الثاني 2011 حالة طوارئ، يقوم خلالها الجيش بتأمين المؤسسات العمومية الكبرى.
يذكر أن تحديد حالة الطوارئ يستند إلى الأمر 50 لسنة 1978 الذي أصدره الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في 26 يناير/كانون الثاني من نفس السنة بسبب الإضراب العام، ويمكن أن تعلن حالة الطوارئ وفق ما يضبطه الفصل الأول من الأمر المذكور في حالة خطر داهم يهدد النظام العام أو في حالة حصول أحداث تكتسي خطورة كبيرة على ألا تدوم حالة الطوارئ أكثر من 30 يوماً إلا في حالة تحديدها بأمر آخر يضبط مدة نهايتها.
وكان هذا القانون يمنح وزير الداخلية صلاحيات “وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وبالمناسبة  قال اليوم الجمعة، رئيس المركز التونسي لدراسات الامن الشامل الدكتور نصر بن سلطانة في تصريح لـ «Tunisien.tn» إن قرار رفع حالة الطوارئ الذي اتخذه رئيس الجمهورية «محمد المنصف المرزوقي » سيساعد المؤسسة العسكرية على التركيز على مهمتها الرئيسية المتمثلة في حماية الحدود والتصدي للإرهاب.
وبينبن سلطانة أن هذا القرار تم اتخاذه بعد التشاور بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والقيادات الامنية والعسكرية بعد الاطمئنان على تحسن الاوضاع الامنية في البلاد، مؤكدا ان هذا القرار سيسمح بالقوات العسكرية بالعودة إلى وظيفتها الاصلية في تامين الحدود والتصدي للإرهاب، خاصة وان عدد كبير من القوات العسكرية عمل طوال فترة الطوارئ على حماية المنشآت العمومية.
وأضاف الخبير في الامن الشامل ان قرار رئيس الجمهورية سيساهم في طمأنة الرأي العام الداخلي وتشجيع المستثمرين الأجانب على القدوم إلى تونس.