مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في أول رد جماعي على دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمعارضين المقيمين في الخارج بالعودة إلى البلاد، اشترط 53 ناشطا معارضا توفير ضمانات قانونية وسياسية تضمن لهم العودة دون التعرض للملاحقة أو التضييق بسبب مواقفهم وآرائهم. كما رفضوا إلزام بعض العائدين بالتوقيع على تعهدات تتضمن التخلي عن آرائهم السياسية أو الامتناع عن انتقاد السلطات، مؤكدين أن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يكون سببا للمساءلة.
وقال الموقعون على عريضة نُشرت، الأربعاء، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، إن العودة إلى الجزائر تمثل حقا دستوريا لا يجوز المساس به، إلا أنهم يخشون أن تقود عودتهم إلى الاعتقال أو المتابعات القضائية على خلفية نشاطهم السياسي، مطالبين بأن تتحول الوعود الرسمية إلى إجراءات ملموسة تكفل هذا الحق.
ودعا أصحاب العريضة إلى رفع جميع القيود التي تعيق حرية تنقل الجزائريين في الخارج، بما في ذلك تسهيل الحصول على وثائق السفر، وإلغاء قرارات منع الدخول أو مغادرة البلاد الصادرة خارج المسار القضائي.
وأشار البيان إلى أن عددا من المعارضين عادوا إلى الجزائر خلال الأشهر الماضية ضمن ترتيبات تضمنت، وفقا لما ورد فيه، توقيع تعهدات بعدم انتقاد الحكومة، من دون الكشف عن عدد من وافقوا على تلك الشروط.
وطالب الموقعون أيضا بضمان حرية التعبير ووضع حد لحملات التشهير والاتهامات التي تستهدف المعارضين، إلى جانب مراجعة النصوص القانونية التي يرون أنها تقيد العمل السياسي، وفي مقدمتها المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
واختتم البيان بالتأكيد على أن أي مبادرة لعودة المعارضين لن تحقق أهدافها ما لم تُرفق بضمانات فعلية.
