مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تصدرت القضايا المالية تظلمات المغاربة المعروضة على مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2025، بعدما استحوذت على 2528 ملفا، متقدمة على التظلمات الإدارية التي بلغت 2387 ملفا، ثم الشكاوى المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية بـ623 ملفا، تلتها القضايا العقارية بـ544 ملفا، وملفات عدم تنفيذ الأحكام القضائية بـ337 ملفا.
وكشف وسيط المملكة، حسن طارق، الخميس بالرباط، خلال تقديم التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2025، أن عدد الملفات المسجلة بلغ 9958 ملفا، مقابل 7948 ملفا خلال سنة 2024، بزيادة بلغت 25.29 في المائة، ما يعكس تنامي لجوء المواطنين إلى آلية الوساطة المؤسساتية.
وأوضح أن الملفات توزعت بين 6770 تظلما، بما يمثل 67.99 في المائة من إجمالي الملفات، و3157 ملف توجيه، إضافة إلى 31 طلب تسوية ودية، وهو أعلى رقم تحققه المؤسسة في هذا المسار منذ دخول قانونها التنظيمي حيز التنفيذ.
وأضاف أن بقية التظلمات شملت الاستفادة من الخدمات العمومية بـ157 ملفا، وتدبير المخاطر الكبرى بـ99 ملفا، وقضايا حقوق الإنسان بـ60 ملفا، والخدمات الرقمية بـ22 ملفا، وطلبات المساعدة القضائية المؤقتة بـ13 ملفاً.
واعتبر وسيط المملكة أن هذه المعطيات تعكس بروز نمط جديد من التظلمات يرتبط بالسياسات والبرامج الاجتماعية، حيث انصب جانب مهم من الشكاوى على شروط الاستفادة من الدعم، ومعايير الاستحقاق، وآجال التنفيذ، وآليات التتبع، وانعكاسات القرارات الإدارية على الأوضاع القانونية والاجتماعية للمواطنين.
