المصادقة بالأغلبية على مشروعي قانون يتعلقان بحقوق المؤلف وبالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها الإثنين 13 يوليوز، بالأغلبية، على مشروعي قانون يتعلقان بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 013.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومشروع القانون رقم 027.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.

وبالنسبة لمشروع القانون الأول رقم 013.26، الذي حظي بموافقة 46 مستشارا، وامتناع مستشار واحد عن التصويت، فإنه يأتي في سياق مواصلة تحديث المنظومة الوطنية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يواكب التحولات التي يشهدها العالم الرقمي، ويستجيب للتحديات الجديدة المرتبطة باستغلال المصنفات، ولا سيما تنامي ظاهرة القرصنة الرقمية والبث غير المشروع للمحتويات السمعية البصرية.

وحرصت الحكومة، من خلال هذا المشروع، على إدخال تعديلات جوهرية تروم تحيين عدد من المفاهيم القانونية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز الحماية القضائية في مواجهة الاعتداءات الرقمية، وتقوية آليات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يضمن مزيدا من الفعالية والنجاعة في تطبيق القانون.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، الذي حظي بموافقة 42 مستشارا، مقابل معارضة أربعة وامتناع سبعة عن التصويت، فإنه يأتي في إطار مواصلة إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع أحكام الدستور ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي الوطني، ويعزز حماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين.

ويتضمن المشروع مقتضيات تروم تحيين وتدقيق بعض التعاريف القانونية، وتعزيز مسار التكوين المهني المستمر، ويعزز الضمانات القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية من خلال تدقيق بعض المقتضيات المنظمة لها، وتشديد الحماية القانونية ضد الاستعمال غير المشروع لها.

كما يكرس المشروع، حماية الحقوق المعنوية والمادية للصحفيين المهنيين بالتنصيص على استفادتهم من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقا للتشريع الجاري به العمل، مما من شأنه تعزيز الاعتراف بالإبداع الصحافي باعتباره إنتاجا فكريا يتمتع بالحماية القانونية.