أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اعتمدت، خلال السنوات الأخيرة، مجموعة من التدابير الاستثنائية للتخفيف من تداعيات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، عبر تعبئة موارد مالية مهمة وإطلاق برامج استعجالية استهدفت دعم القطاع الفلاحي وتعزيز مقومات السيادة الغذائية.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا إجماليا يناهز 20 مليار درهم لدعم الفلاحين والمنتجين، بما ساهم في الحفاظ على استمرارية سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني والتخفيف من الأعباء التي فرضتها سنوات الجفاف.
وأشار إلى أن هذا البرنامج شمل توزيع حوالي 27 مليون قنطار من الشعير المدعم، و8.5 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار وقطاع الدواجن، إلى جانب دعم إنتاج الخضروات الأساسية والبذور والأسمدة خلال المواسم الفلاحية الممتدة بين 2023 و2025.
وأضاف أن الحكومة وفرت 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية و3 ملايين قنطار من الأسمدة الأزوتية المدعمة، استفاد منها أكثر من 160 ألف فلاح، فضلا عن تعزيز الإمكانات التمويلية للقرض الفلاحي بهدف تسهيل ولوج الفلاحين إلى التمويل ومواكبة استثماراتهم.
وفي ما يتعلق بالثروة الحيوانية، أبرز رئيس الحكومة أن تنزيل برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق بميزانية تبلغ 12 مليار درهم، ويرتكز على تقديم دعم مباشر للمربين. كما مكنت عملية الإحصاء الوطني للقطيع من إعداد قاعدة بيانات دقيقة شملت تسجيل نحو مليون و200 ألف كساب، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.
وسجل أخنوش أن الحكومة اتخذت، بالتوازي مع ذلك، إجراءات استثنائية شملت تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الماشية الموجهة للذبح والتسمين، وعدد من المواد الأساسية.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير