مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أسقطت لجنة برلمانية سويدية مجموعة من المقترحات التي تقدم بها بعض النواب السويديين، والتي تضمنت مواقف لا تنسجم مع السياسة الرسمية للسويد ولا مع المقاربة المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية.
وحيال ذلك، رفضت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي المقترحات التي دافع عنها النائب مورغان يوهانسون وعدد من البرلمانيين، والتي تضمنت الدعوة إلى معارضة ما اعتبروه “استغلالا مغربيا” للموارد الطبيعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى جانب المطالبة بإشراك جبهة “البوليساريو” الانفصالية في المشاورات المرتبطة بالاتفاقيات الفلاحية واتفاقيات الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ورفضت اللجنة أيضا مشروع قانون تقدمت به مجموعات سياسية مقربة من جبهة “البوليساريو” كان يهدف إلى دفع الحكومة السويدية نحو مطالبة الأمم المتحدة بتوسيع مهام بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وذكرت مصادر متطابقة، أن هذا القرار يأتي في إطار توافق ستوكهولم مع الموقف الأوروبي الذي تم التأكيد عليه خلال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المنعقدة في بروكسل خلال يناير الماضي.
ويعكس القرار تراجعا واضحا لزخم المبادرات المدعومة من “البوليساريو” داخل الأوساط السياسية السويدية، مقابل تنامي القناعة بجدية المقترحات المطروحة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، جددت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي دعمها للموقف الرسمي للحكومة السويدية القائم على احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة في المقابل ضرورة صون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط السويد بالمغرب لما لها من أهمية استراتيجية للطرفين.
