مجلس النواب يفتتح الدورة التشريعية الثانية

افتتحت، اليوم الجمعة 10 أبريل بمجلس النواب، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وأكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح هذه الدورة يشكل “لبنة أخرى” في مسار تجسيد مظاهر الديمقراطية المغربية وترسيخ البناء المؤسساتي، في ظل الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية.

وأبرز أن أشغال المؤسسة التشريعية تستأنف في سياق دولي متسم بالأزمات وتداعياتها الجيو-سياسية والاقتصادية، مضيفا أنه “في سياق كهذا، تتأكد مرة أخرى الخصوصية المغربية وحصافة وتبصر الملك محمد السادس وقيادته للمغرب بحكمة إلى مرافئ التقدم والصعود في ظل الاستقرار ومراكمة الإصلاحات”.

وسجل رئيس مجلس النواب أن صمود الاقتصاد الوطني وتوالي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية يجسدان “ترسخ تموقع بلادنا على المستوى الدولي بفضل صدقية ووضوح مواقفها، وبفضل الحكمة التي يقود بها الملك الدبلوماسية الوطنية”.

وبخصوص الوحدة الترابية للمملكة، استحضر الطالبي العلمي المكاسب التي تتحقق تحت قيادة جلالة الملك في قضية الصحراء المغربية، مشيدا بدعم العديد من العواصم الدولية والتكتلات الإقليمية لمخطط الحكم الذاتي في أفق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2797، مبرزا أن “هذا الانعطاف الفارق والحاسم في تعاطي المجموعة الدولية مع هذا النزاع يشكل عنوانا لمرحلة هامة حاسمة من تاريخنا الوطني”.

ولفت، في هذا الصدد، إلى مواصلة اليقظة في مجال الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن المصالح العليا للمملكة، وذلك مساهمة في ترسيخ مرحلة ما بعد منعطف 31 أكتوبر 2025، وفق الرؤية التي حددها للمرحلة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة في اليوم ذاته.

وعلى صعيد العمل التشريعي، أشار الطالبي العلمي إلى أن الدورة الحالية ستكون غنية بالإنتاج، حيث يتضمن برنامج العمل 39 مشروع قانون، من بينها 23 مشروعا تتعلق باتفاقيات دولية، بالإضافة إلى نصوص تكرس مواصلة الإصلاحات وتحديث الدولة وتنظيم عدد من المهن وعصرنة أدائها.

أما في الشق الرقابي، فقد كشف رئيس المجلس النواب أن الفترة الفاصلة بين الدورتين شهدت توجيه 2481 سؤالا للحكومة (865 شفويا و1616 كتابيا)، داعيا أجهزة المجلس إلى الاجتهاد لتسريع الأعمال الرقابية لضمان مناقشات منتجة للقرارات تعكس درجة نضج الديمقراطية المؤسساتية.

وخلص الطالبي العلمي إلى القول “لئن كان هذا الذي تحقق، يدعو إلى الاعتزاز، فإنه يلقي علينا بمسؤوليات كبرى في مواصلة التعبئة الداخلية، والإنتاج وجعل أشغالنا واجتهاداتنا منتجة للأثر الإيجابي الذي يكون الرابح فيه هو الوطن والمواطن، ومعززة للثقة في العمل العمومي وفي المؤسسات”.