مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا برلمانيا، وعارضه 36 آخرون.
وهمت أهم مقتضيات مشروع القانون فتح رأسمال الشركة وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها، والاحتفاظ بحق الأغلبية في التصويت في الشركة داخل أجهزة التداول، ووضع النظام المعلوماتي الجيو علمي للشركة، والقيام بأشغال البحث والاستكشاف بموجب تراخيص منجمية، إلى جانب إمكانية الممارسة، بصفة انتقالية وغير حصرية، لأنشطة نقل وتخزين الغاز الطبيعي إلى حين إصدار النصوص القانونية.
كما تم التنصيص على تحسين هياكل الحكامة وإمكانية إحداث فروع لها أو الحصول على مساهمات في مقاولات خاصة أو عامة، وتحويل أصول وحقوق والتزامات المكتب إلى شركة.
وفي معرض تفاعلها مع مقتضيات هذا المشروع، اعتبرت فرق الأغلبية أن النص يضع قطاع الطاقة في صلب التحولات الدولية ويواكب الدينامية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مشيدة بالإمكانات الواعدة في مجالات الهيدروكربورات والهيدروجين الطبيعي.
من جهتها، اعتبرت فرق المعارضة أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة “يعد أداة للإصلاح وليس غاية في حد ذاته، كما يروم تحسين الأداء وفتح المجال لمساهمة القطاع الخاص مع الحفاظ على السيادة الاستراتيجية للدولة”.
وفي كلمة تقديمية لنص المشروع، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه يهدف إلى جعل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن رافعة استراتيجية أكثر قدرة على مواجهة تحديات المنافسة الدولية.
