مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء على مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
وتمت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة تشريعية عرفت إدخال تعديلات على عدد من المواد، من بينها المادة 24 المرتبطة بتعيين المدير العام للوكالة الجهوية للتعمير والإسكان وانعقاد مجلسها الإداري.
وامتدت جلسة مناقشة مشروع قانون رقم 64.23 لساعات، حيث ناقشت الفرق والمجموعة النيابية مجموعة من مضامين النص التشريعي.
ويتضمن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة في يونيو من السنة الماضية، أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يشمل المشروع مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
