تحسم لجنة برلمانية اليوم الاثنين، في مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال المحال من مجلس المستشارين.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء اليوم اجتماعا تخصصه للتصويت على مشروع قانون رقم 29.24.
وينعقد الاجتماع مباشرة بعد الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة.
وصادق مجلس الحكومة في يوليوز 2024، على مشروع قانون رقم 29.24، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
وحسب بلاغ لمجلس الحكومة “يندرج هذا المشروع في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية”.
ويهدف مشروع القانون على وجه الخصوص إلى إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير