الحبس والغرامة في حق البرلماني مضيان

أدانت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، البرلماني القيادي البارز في حزب الاستقلال نور الدين مضيان، بالحبس النافذ 6 أشهر؛ في القضية الشهيرة ضد زميلته بالحزب رفيعة المنصوري.

ووفق منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة، علنيا وابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية بالحكم على مضيان ستة أشهر حبسا نافذا وأداء غرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار. كما قضت، في الدعوة المدنية التابعة، بأداء مضيان لفائدة المطالبة بالحق المدني، رفيعة المنصوري، تعويضا مدنيا قدره 150 ألف درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني، مريم الوزاني، تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم، وهي ابنة أخت المنصوري، التي ورد اسمها في التسجيل الصوتي المسرب الذي فجّر القضية، مع تحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.

وتوبع مضيان في هذه القضية بتهم: “السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها”، و”التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء”، بالإضافة إلى “بث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير بامرأة بسبب جنسها”، و”بث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”.

اقرأ أيضا

مضيان لـ مشاهد24: كان على شباط أن يعقد مجلسا وطنيا للخروج من المعارضة

قال نور الدين مضيان، القيادي بحزب الاستقلال في تصريح هاتفي لموقع مشاهد24، إن قرار حميد …