عبر وزير الخارجية الروسى “سيرجى لافروف” الذى يقوم بزيارة عمل إلى تونس وخلال لقائه مع الرئيس التونسى منصف المرزوقى صباح اليوم 4 مارس 2014 بقصر الحكومة بالقصبة حرص بلاده على مساعدة تونس في هذه المرحلة وتعزيز علاقات التعاون وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية ومواصلة دعمها لبلادنا على أكثر من صعيد مبرزا أنه تم التطرق إلى الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية الروسية في ماي المقبل. وذكر بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد أبلغ سيرغي لافروف رئيس الحكومة تحيات نظيره الروسي ديميتري ميدفيديف محيـّيا التطورات الايجابية التي بلغتها تونس على صعيد مسارها الانتقالي والتي مكنتها من انجاز دستور توافقي ومهنـّئا الشعب التونسي بهذا الانجاز. وقال أن موسكو وتونس لديهم تطابقا لتقييم ما يحدث فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونقلت وكالة “ايتار تاس” الروسية للأنباء عن الوزير الروسى قوله “من الجميل أن أكون متواجدا فى تونس، وأنقل تحياتى للرئيس التونسى من الرئيس الروسى ونحن نؤكد على دعم الإصلاحات فى تونس، واعتماد الدستور الجديد، والتحضير للانتخابات، وضمان التنمية المستدامة للبلد. وأوضح الوزير الروسى أن الجانبان اتفقا على تكثيف الحوار السياسى والتجارى والعلاقات الاقتصادية، والعلاقات الثقافية، والسياحة. و من جانبه، جدّد رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة شكره للحكومة الروسية لما قدمته من دعم لتونس في مسارها الانتقالي منذ الثورة معبـّرا عن حرص تونس على دعم التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى تعزيز العلاقات الثائية وتطويرها في المجالات الاقتصادية على غرار السياحة وتشجيع الاستثمار في تونس وفق ما اوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
اقرأ أيضا
تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها
يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".
تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا
يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء
تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين
شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،