إعلان الداخلة يحدد مسار السيادة الصحية في إفريقيا

اختُتمت أشغال القمة الإفريقية الأولى حول أنظمة الصحة والسيادة الصحية باعتماد “إعلان الداخلة”، الذي يشدد على الحق في الصحة للجميع، وعلى مبادئ الإنصاف والتضامن الإفريقي، وعلى ضرورة أن تتحمل القارة مسؤولية صياغة حلولها الصحية المستقلة.

وأكد الخبراء ومهنيو الصحة، من خلال الإعلان، إدراكهم للهشاشات البنيوية التي تعاني منها إفريقيا، خاصة بعد أن كشفت الأزمات الأخيرة عن تشتت الأنظمة الصحية وعدم تكافؤ الولوج إلى العلاج، إضافة إلى الاعتماد المفرط على استيراد الأدوية واللقاحات والتقنيات الطبية، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الصحي القاري.

ولمواجهة هذه التحديات، قدّم المشاركون برنامجاً متكاملاً يرتكز على خمسة محاور رئيسية؛ في مقدمتها تعزيز الصحة العمومية وعلم الأوبئة عبر جعل الوقاية محور السياسات العمومية. كما نصّ المحور الثاني على تحسين البنيات التحتية وضمان الولوج العادل للعلاج، فيما دعا المحور الثالث إلى الاستثمار في التكوين والاحتفاظ بالكفاءات الصحية. أما المحور الرابع فيركز على تعزيز التمويل والحكامة، في حين يشجع المحور الخامس البحث العلمي والابتكار وتطوير الإنتاج المحلي، بما يشمل إدماج الذكاء الاصطناعي.

ويحدد “إعلان الداخلة” خارطة طريق تمتد إلى عام 2030؛ حيث ستخصص سنة 2026 لتعزيز الوقاية والتكوين، بينما تعطي سنة 2027 الأولوية للولوج إلى الأدوية واللقاحات والذكاء الاصطناعي. وستُخصص سنة 2028 لتقييم السياسات العمومية وتعزيز الشراكات، مقابل التركيز سنة 2029 على تقوية الصمود الصحي. ويُتوخى بحلول 2030 بلوغ السيادة الصحية الإفريقية